رانيا نبيل تكتب ..إحنا كمان صحفيين يا باشا !!!

هل يرى برلمان الثورة كما يطلق عليه رئيسه ونوابه أن الصحف الأسبوعية، والتي لها تاريخها المهني منذ عشرات السنين، لا ترقى لمستوى الصحف اليومية اوالمستقلة  او المجلات في المعاملة بالتساوي طبقا للدستور، ولماذا هذا التعالي في التعامل مع محرري الأسبوعي، والاستثناء الغير مبرر من جانب مكتبه الإعلامي؟ وايضا شعبة
المحرريين البرلمانين التى من المفترض  أن يكون دورها الاساسي توضيح الأمور بكل شفافية لمن انتخبوا اعضائها. لكن من الواضح أن الوعود قبل الانتخابات شيئ، والوضع على أرض الواقع شيئا اخر.
مواقف التمييز والكيل بمكيالين في المعاملة بين المحرريين البرلمانيين لدى الصحف الاسبوعية وزملائهم باليومية  كثيرة منذ بداية اليوم الأول لبرلمان 30 يونيو، والمتسبب فيها كل مرة "الأمن" كما يدعى البعض أو كما يقول المكتب الإعلامي للبرلمان ومكتب شعبة المحررين البرلمانيين لتهدئة المحررين، وهذا التمييز لم يحدث فى البرلمانات السابقة  وسأكتفي بذكر موقفين فقط..
الأول عندما تم تحديد يوم 10 يناير 2016 كيوم لافتتاح المجلس في حضور رئيس الجمهورية،  وبالسؤال عن  التصريحات الخاصة بهذا اليوم فوجئ صحفيين الاسبوعي أن ليس لهم تصاريح لدخول المجلس أثناء كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي!  بحجة أنها تعليمات أمنية وتطلبت تقليص عدد الحضور قدر المستطاع، على أن يمثل كل جريدة محرر واحد فقط يتواجد بشرفات الصحفيين، وكأن وجود صحفي او ثلاثة هم بالفعل يحضرون يومياً للمجلس _ بعد إجراء كافة التحريات الأمنية حولهم في أوقات سابقة قبل بدء عمل المجلس_ سيربك الأمن داخل البرلمان.. الموقف الأخير عندما قرر مكتب الإعلام بالبرلمان ومكتب الشعبة، الذي أقسم معاملتنا بالمثل والمساواة، اختيار 20 محرر فقط لتغطية احتفالات المجلس بمرور 150 سنة برلمان بمدينة شرم الشيخ أثناء حضور رئيس الجمهورية، وكالعادة تم استثناء او "التضحية" إن صح التعبير، بمحررين الصحف الاسبوعية، بحجة انها تعليمات من الرئاسة ويجب تقليص العدد. رغم التأكد فيما بعد ان بعض الزملاء اتخذوا طريق  مكتب الأمين العام للسماح لهم بالسفر، وقد كان لهم ما أرادوا، إذن الأمر لا علاقة له بالأمن ولا المكتب الإعلامي كما خدعونا زملائنا في مكتب الشعبة. وعندما شعر مسؤولوا الشعبة بالحرج اقترحوا السفر لمن يرغب على نفقتة الخاصة، أي يسافر زميلي مهمة عمل مدفوعة التكاليف، وأسافر معه نفس المهمة لكن على نفقتي الخاصة، هذا هو العدل الذي أقسم عليه زملائنا! .
الحقيقة الاسوء فى الموضوع، أن فكرة تقليص العدد طبقا للتعليمات الامنية التى صدعنا بها مكتب الصحافة بالبرلمان وشعبة المحرريين البرلمانيين، مردود عليها بأن الدعوات الموجهة لحضور الاحتفالية تزيد عن الالفين أو أكثر، فأين أذن تقليص العدد المطلوب وهل التقليص المقصود بة الجرائد الاسبوعية التى لايتعدى عددها أصابع اليد الواحدة ، وأخيرا اوجة رسالتى الى مكتب الصحافة بالبرلمان ومكتب الشعبة كفا أفترائا على الامن..