25 ألف مزرعة تستعيد الإستقرار وتتوقف عن إعدام الكتاكيت مع سبق الاصرار

الحكومة تلغى إعفاء الدواجن من الجمارك والمنتجين يتعهدون بتخفيض سعر الكيلو إلى 20 جنيها و 12 جنيها للوراك

مجدى عبد الرحمن

استعادت اكثر من 25 الف مزرعة مرخصه للدواجن حالة الاستقرار من جديد بعد فترة من الارتباك استمرت اكثر من ثلاثة اسابيع بعد ان اجبروا ومعهم اعضاء مجلس النواب والخبراء الحكومة على التراجع عن اعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الحمركية حتى مايو القادم وعودة فرض الرسوم فورا بينما تعهد المنتجين بتخفيض سعر الدجاجاه الكاملة الى 20 جنيها للكيلو و12 جنيها لكيلو الوراك فى حين قررت الحكومة اعفاء الذرة الصفراء المستوردة من الجمارك لتشجيع المنتج المحلى وتوقف اصحاب المزارع فورا عن تنفيذ الاعدام الجماعى للكتاكيت التى جرت خلال فترة الاحتجاجات الاخيرة.

كشف السفير أشرف سلطان ان الغاء القرار جاء على اثر التواصل مع منتجى الدواجن والتناقش بشأن رفع الجمارك على الدواجن المستوردة وتم الاتفاق على حفظ حق  الدولة  فى التدخل فى حالة زيادة الأسعار مع الاتفاق على توفير كميات شهرية تصل إلى 200 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها للاماكن الاكثر احتياجا.

  وفى سياق متصل نفت الحكومة  صحة ماتردد عن  إعفاء الدواجن الواردة للبلاد حتى 4 ديسمبر الجارى من الجمارك ولم يستفد اى من المستوردين من قرار الاعفاء.

ومن جانبه اكد رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز ل "الانباء" ان  تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة مشيرا الى أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 دفعة بوزن 4178 طن وذلك خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر وهذه الرسائل التى دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.

  موضحا ان جزءا من هذه الكميات استوردتها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986 وأن الجزء الآخر استورده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركى وسداد الرسوم بالكامل وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالى وصلت الموانئ المصرية عدد 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالى 682 طن وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج فى إنتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعى المنوط بها هذا الإفراج وفقاً للقواعد المتعارف عليها والمتبعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.