اقتصادية النواب تغلق الباب أمام الجمعيات الأهلية بشأن التمويلات الخارجية

أ

مجدي عبد الرحمن

أغلق مشروع قانون حماية المستهلك المعروض أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والمقدم من أكثر من 60 نائب، الباب أمام الجمعيات الأهلية لتلقى تمويل عبر مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، وذلك أثناء اجراء تعديلات علي القانون.
وأجرت اللجنة تعديل علي المادة 9 من القانون، الخاصة بأهدف جهاز حماية المستهلك للحفاظ علي حقوق المستهلك، حيث نص أحد بنود المادة علي: :"دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونيا وفنيا وماديا ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرها"، حيث حذفت اللجنة كلمة "ماديا" لغلق الباب أمام التمويل.

وشهدت كواليس إلغاء الدعم المادي لـ"الجمعيات الأهلية" أعتراض النائبة هالة أبو على،على حذف كلمة "ماديا قائلة:"الجمعيات رغم أهميتها أغلقت أمامها التمويل المادي الداخلي والأجنبي.
وفي المقابل رد  النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية قائلا:"لو سبناها يادكتورة حتبقا مفتوحة مش حنعرف مين حياخد ١٠ أو ١٠٠ ألاف، واللائحة التنفيذية و لا أنا ولا انتى حنشوفها".
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الحالى لا يسمح فيه بمنح تمويل فى صورة أموال سائلة للجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بل دعم فنى وأنشطة وقانونية على سبيل المثال تتمثل فى دعمها فى الاجراءات القانونية عند تقديم بلاغات لصالح المستهلكين.
وتابع : أرى أنشطة جهاز الحماية مستهلك هزيلة، ونريد جمعيات أقوى من الجهاز ، فلابد من فرص لقيام جمعيات قوية ، والأسهل المنع لكن الصعوبة
أوضح "يعقوب" تلك النقطة بأنه يراقب من الجهاز المركزى، ولا يعطى أموال سائلة للجمعيات ، وأضاف ضاحكا: "مش حديلو فلوس يتجوز بيها" .
وتابع:"أتفق مع حذف كلمة مادى لكن مع الاحتفاظ بإعادة صياغة المادة يضمن تقديم دعمين فنى وللأنشطة، ليعترض "الشريف"بأن الجهاز المركزى للمحاسبات "الذى يعلمه" سيقول إن الدعم الفنى يشمل كل ذلك".