بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
محمد العدس
انتقد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم تقديم الحكومة تفسير واضح لالغاء الجمارك عن بعض المنتجات ومنها الدواجن ، كما استنكر انتظار الحكومة كل هذا الوقت لتبلغ البرلمان باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، “الحكومة بقالها شهور بتتفاوض وفي الاخر وصلت اول شريحة من القرض ولسه فاكرين يبلغوا البرلمان”.
وشهد اجتماع اللجنة هجوم حاد علي القرارات الحكومية الأخيرة بشأن الاعفاءالجمركي للدواجن، وزيادة الجمارك لـ 360 سلعة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون حماية المستهلك المقترح من البرلمان.
وأضاف الجوهرى ” الحكومة لم تعطى تفسير لهذا القرار، وما يقال أراء متباينة، وقررات متضاربة حينما يقول انه يشجع المنتج المحلى ثم يفتح باب الجمارك، ولا ارى هناك منتجات استفزازية الجميع له حق التعايش، أتفق معة النائب مدحت الشريف عضو اللجنة، ليضيف قرارات متعجلة بلا أى دراسة ودون اى حوار مجتمعى مع المنتجين”
ولفت إلى ضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات حيث إن هناك البعض القريب من دوائر صنع القرار كان يعلم بتلك القرارات وتصرف بناءا عليه
وتابع: لا أريد أن ألقى اتهامات جزافا، لكن الامر فى شبهات فساد واضحة، نريد أن نعرف من هم داخل دائرة صنع القرار وجماعات المصالح، فهناك صف ثانى وثالث فى الوزارات لديهم صلات بالبشوات فى السابق الذين لم يدخلوا السجون.”
وشددت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة، على أن الحكومة تسير “بدماغها”، وأضافت: الحكومة عايزة توقع الرئيس.
من جانبها، لفتت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة، إلى أننا فى خطر بعد أن كشف وزير التموين أمام اللجنة أن ٨٧ % من غذائنا يأتى بالاستيراد فى الوقت الذى لا يوجد فيه عملة فى البلادوقالت للاسف الحكومة تتحامى فى البرلمان وطالبت الحكومة بتقديم خطتها الاسترتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطعام من ٣ ل ٥ سنوات، واتفق معها وكيل اللحنة عمرو الجارحى، الذى ترأس الاجتماع، مضيفا: اقوول امام الاعلام أن التباطؤ ليس من البرلمان لكن الحكومة التى لا تقدم خطتها الاستراتيجية، والوزراء المعنيين سيأتون خلال اجتماع الاسبوع المقبل”
وأكد أن اللحنة ستخاطب مصلحة الجمارك للتعرف بالارقام على الشحنات التى دخلت السوق بعد قرار “الدواجن”, فضلا عن البنك المركزى لمعرفة الاعتمادات خلال تلك الفترة وسعر الدولار الذى توفر له.
وشنت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، هجوما حادا علي الحكومة بسبب قرار الاعفاء الجمركي للدواجن، قائلة “الحكومة تعمل بمنطلق الكلاب تعوي والقافلة تسير”.
وتساءلت “من المستفيد ومن الذي اتخذ القرار؟ هل هذه سياسات الحكومة التي قالت انها تدعم المنتح المصري ؟”.
واستطردت “حتى لو تم الغاء القرار من الذي سيحاسب على الايام التي سبقت الالغاء”، وطالبت هنري باجبار الحكومة الى تقديم حقائق للمجلس وقالت ” كم شحنة وصلت ؟ وهل توافر فيها مواصفات ادمية ؟ وهل القرار كان معروف مسبقا ام لا ؟”
واضافت هنري “نحن لسنا ضد الحكومة لكن لابد من المساءلة والمحاسبة في اسرع وقت ،الشارع يغلي ويلوم البرلمان”.
وعقب النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الذي ادار الجلسة قائلا “القرارات متضاربة ولابد من قرارات محسوبة ومدروسة انا ارى ان لا يوجد شئ اسمه سلع اتسفزازية الجميع له حق التعايش، محتاجين مصلحة الجمارك تقول الشحنات التي وصلت والبنك المركزي يوضح لنا الاعتمادات وسعر الدولار الذي تم استيراد الدواجن به”.
أكد النائب سيد عبد العال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة أصبح إقالتها أمر لا غني عنه، لافتة الي أن الحكومة غير ملتزمة بالبرنامج الذي أعلنته أمام البرلمان.
وأشار أن الحكومة فشلت كذلك في مواجهة كافة المشكلات التي يشهدها الشارع المصري.
وأوضح أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن بأثر رجعي يؤكد أن هناك تخبط في القرارات، مؤكدا أن مثل هذا القرار فيه شبهة فساد، واستمرار الحكومة بهذا الشكل سبة في حق البرلمان.
اتهمت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالعمل ضد مصلحة الشعب، مشيرة إلي أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن، يؤكد أنها تحارب الصناعة الوطنية.
وأكدت خلال اجتماع اللجنة، أن الحكومة تعمل ضد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة “الحكومة عايزه توقع الرئيس”
وإشارات الي أن أصحاب المزارع بدأوا في التخلص من الدواجن، مشيرة إلي انهم قاموا ببيع الكتكوت بجنيه ونصف فقط علي الرغم من ارتفاع أسعارها وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار.
أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن، فيه شبهة فساد ، لصالح مجموعة من الفاسدين
وأشار في كلمته خلال اجتماع اللجنة، الي أن طريقة إصدار القرار تؤكد أنه صدر لصالح مجموعة معينة
وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار، حتي لا يتم اتهام المجلس بأنه برلمان موافقون
من جهتها أكدت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة، ان القرار يأتي بالمخالفة لما صدر من قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
