وكيل “حقوق الإنسان” بالنواب: البرلمان سيلتزم بحكم “الدستورية” فيما يخص قانون التظاهر

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو البرلمان عن دائرة نجع حمادي، إن البرلمان سيلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص عدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.

وأكد “الغول” في تصريحات صحفية له، أننا نعيش في عصر جديد يحترم فيه أحكام القانون، وتقاس مدى حضارة وتقدم الأمم بمدى احترامها للقانون والدستور، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية هي أعلى جهة قضائية والبرلمان كسلطة تشريعية ملتزم بأحكام القضاء.