غياب شبة جماعى لكبار الكتاب الصحفيين فى أول أجتماع لمناقشة قوانين الصحافة والاعلام.. هيكل الدعوة ما زالت مفتوحة ونتمنى مراجعة عيسى موقفة للاستفادة من خبراتة

كتب عماد فؤاد
شهد الاجتماع الاول للجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل عند مناقشة القوانين الخاصة بالصحافة والاعلام ، غياب شبة جماعى من كبار الكتاب ورؤساء التحرير واعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان،  ورؤساء تحرير الصحف القومية، فى الوقت الذى شارك فى الاجتماع كلا من عبد المحسن سلامة ومختار شعيب عن الاهرام، وعلى حسن عن وكالة انباء الشرق الواسط، ومحمود مسلم عن جريدة الوطن، بينما أكد اسامة هيكل رئيس اللجنة أنة تم توجية الدعوة الى الي كبار اساتذة الصحافة الورقية ، ولكنه فوجئ بالأستاذ صلاح عيسي يصدر بيانا صحفيا يعتذر فيه عن الحضور بحجة عدم مراجعة القانون في مجلس الدولة ، ولكن هيكل أكد ان الدعوة لا تزال مفتوحة ونتمني ان يراجع عيسي موقفه حتي نستفاد خبرته.

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فية البعض بسرعة أصدار القانون حتى لاتعاد تجربة عهد الاخوان ونقيب اخوانى قد أتى بمجلس أعلى على مقاسة  كما أكدت المطالبات على ضرورة الانتهاء من القانون لمواجهة الاخفاقات لدى المؤسسات الصحفية القومية التى حصلت من الدولة على مليار و200 مليونجنية دون أى عائد، بينما كانت هناك أراء أخرى تطالب بضرورة الدراسة الجيدة وعدم التسرع فى الموافقة على القانون .

وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن اللجنة ستبدأ اليوم في مناقشة قوانين الاعلام مشيرا إلي أنها التزام دستوري ، في المواد ٢١١ و ٢١٢ و٢١٣ .
وأضاف أن القانون مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس ابراهيم محلب رئيسا للوزراء وتم تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون للاعلام ، ولكن الجماعة الصحفية قالت انها هي الاولي باعداد هذه القوانين ، واستمرت اللجنة علي مدار ٩ شهور واعدت مشروع قانون الاعلام الموحد ، وبعدها جاء المهندس شريف اسماعيل رئيسا للوزراء وتم اجراء عدة تعديلات علي القانون المعد ، وذهب القانون الي مجلس الدولة وكان هناك نقطة خلاف وهي ان الدستور نص علي أخذ رأي الجهات المعنية وهي قانون المجلس الاعلي للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لاعلام ، ولذلك أوصي مجلس الدولة بفصل المشروع الي مشروعين قانونيين الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات والثاني هو قانون تنظيم العمل الاعلامي.
ونحن امام ٦ نصوص دستورية تحكمنا حتي لا يزايد احد علي اننا ضد حرية التعبير وتقييد حرية الرأي والتعبير لا يجوز حتي لا يطعن علي القانون بعدم الدستورية.
وقال المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، انه لابد من الالتزام برأي مجلس الدولة بشأن اصدار الهيئات الاعلامية قبل اصدار القانون المنظم للاعلام
وأوضح فوزي خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الهيئات الاعلامية، ان السياق المنطقي ان تصدر قوانين تشكيل الهيئات الاعلامية التي نص عليها الدستور، قبل قانون الاعلام حتى يؤخذ رأيها في القوانين المنظمة للاعلام، ولا يفرض عليها القوانين قبل بداية عملها.
وتابع: نحن أمام فرصة لعمل تشريع منظم للاعلام تطلع عليه الهيئات في حالة تشكيلها أولا وهذا يعد ضمانة دستورية.
وأوضح فوزي أن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على مجلس الشورى وقتها رغم انه كان مجلس استشاري لأن هذا يعد ضمانة دستورية اجرائية.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا حول اهمية اصدار مشروع قانون الهيئات الاعلامية قبل اصدار قانون منظم للاعلام.
طالب الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، بسرعة إصدار قوانين الهيئات والتشريعات الصحفية والإعلامية، محذرا من تكرار تجربة المجلس الأعلى للصحافة الحالى.
واستشهد بما حدث فى عهد الاخوان قائلا، " نقيب اخوانى، جاب مجلس اعلى على مقاسه وجاء برؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، وتكرر الامر بعد ذلك،
ولفت الى ضرورة الإسراع فى إصدار القانون، قائلا، الوقت ضرورى والاهمال فيه يولد مزيد من الكوارث، عندنا فراغ قانونى من ٣ يناير داخل المؤسسات الصحفية، مدد رؤساء المجالس ورؤساء التحريرالتى انتهت"
واكد على ضرورة ان تكون تلك  الهيئات مستقلة ومهنية، مطالبا بدراسة النموذج الفرنسى الذى به إستقلالية يمكن الاسترشاد بها
كما اكد على ضرورة، اخذ رأى الجهات المعنية فى مشروعات القوانين وهى ضمانة دستورية، لافتا الى ان المادة ٢١١ من الدستور.
وتطرق الى الخلاف حول ما يثار بشأن قانون موحد ام قوانين منفصلة، مشددا على ضرورة الأخذ  بملاحظة مجلس الدولة، بشأن قانون  الاعلام الموحد، قائلا ، من العبث ان نخالف الدستور وندافع عن ذلك، فانا ضد القانون الموحد، رغم انى ضمن المشاركين فى القانون ولكن احترام الدستور اهم
ومن جانبه قال علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ان تعطل خروج هذه المشروعات كان سببه أن هناك بعض المسؤلين سيتركوا مواقعهم وهذا هو الذي تسبب في تعطيل التشريعات
وعن فصل قانون الاعلام الموحد الي قانونين قال اذا كان هناك نص دستوري يشير الي تشكيل الهيئات أولا فلابد علينا ان نحترم هذا النص ، وكشف عن ان هناك ١٥ شخصا هم الذين عطلوا اصدار هذه القوانين ، وطالب باصدار الهيئات فورا حتي تتمكن من ان تقول رأيها في قانون تنظيم العمل الاعلامي ، وعلينا ان نلتزم بما قاله مجلس الدولة.
وتهكم علي حسن قائلا نحتفل بمرور ثلاث سنوات علي تعطيل اصدار التشريعات الاعلامية ، وكذلك سنحتفل خلال أيام قليلة بوجود رؤساء تحرير ومجالس ادارات المؤسسات القومية لمدة سنة علي غير سند من القانون.
وقال أن هناك اخفاقا كبيرا في المؤسسات الصحفية علي مدار الفترة الماضية ، مشيرا الي أن الحكومة منحت هذه المؤسسات مليار و٢٠٠ مليون جنيه خلال الفترة الماضية دون اي تطوير في هذه المؤسسات.
وتابع هناك حالة سخط وغضب لاختراق القانون علي هذا النحو ، ووجه الشكر الي الرئيس السيسي لمطالبته سرعة اصدار هذه التشريعات ، وقال أناشد مجلس النواب ألا يعطل اصدار هذه التشريعات اكثر من ذلك .

وفي سياق متصل قال مختار شعيب  مساعد رئيس تحرير الأهرام أنه لا يوجد عجله في اصدار القوانين ويجب مناقشتها جيدا ، وقال المرجع الأساسي في فصل القوانين هو الدستور ومجلس الدولة واذا كان مجلس الدولة أوصي بذلك فيجب علينا الألتزام بفصل القوانين مشيرا إلي أن الوضع القائم في الصحف القومية لا يحتمل الخلاف حول الفصل من عدمه.
وقال أنه مع الفصل لانه لا يجوز ان نساوي الاعلامي بالصحفي ولذلك يجب ان يكون هناك قانون للاعلام وقانون للصحافة وأن يتم أخذ رأي أصحاب المهنه في القانون الخاص بهم.
وعن كيفية تشكيل الهيئات طالب شعيب بمبدأ الاستقلال في تشكيل الهيئات واختصاصاتها ، ومفهوم الاستقلال هو مفهوم شامل يمتد لصلاحياتهم ، واقترح ان الترشيحات لابد ان تبتعد عن الاحزاب وذوي الخلفيات السياسية ولا ينبغي ان تخضع لمسألة الانتخابات.
كما أنه ينبغي ان يكون ثلثي أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من أهل المهنة ، كما ينبغي ان يكون تشكيل الهيئة الوطنية للاعلام من الاعلامية أهل المهنة حتي يكونوا أصحاب القرار.
وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية لابد ان لا تقحم السلطة التنفيذية في مسألة الاختيار أو الترشيحات فالترشيحات يجب ان تأتي من نقابة الصحفيين او الهيئة العامة للثقافة أو منظمات مدنية وبالتالي تلتزم بالإستقلالية وصنع القرار ، وطالب شعيب بأن يكون مجلس النواب له صلاحيات الرقابة والمحاسبة علي المؤسسات الصحفية القومية.
وتابع أن التجارب في تشكيل الهيئات في دول العالم متنوعة ففي فرنسا يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئات وفي بريطانيا يخول هذا الأمر لوزير الثقافة ،  ورأي ان الخلاف حول صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الهيئات غير جائز لأنه طبقا للدستور من حق رئيس الجمهورية ان يتلقي الترشيحات من الجهات المختلفة ويصدر قرارا بتشكيلها.