محمود نفادى:يكتب لبوابة الدولة الاخبارية “درس برلمان أذربيجان”

* لعل من مساوىء هذا العصر السياسى فى مصر وخاصة بعد 25يناير هى ظاهرة التطاول والتجاوز والاساءة لرئيس الدولة المصرية وخاصة عبر شبكة الانترنت والفيس بوك وغيرة من الوسائل التكنولوجية الحديثة التى أصبحت مجالا لتوجية السباب والشتائم والاساءة لرئيس الدولة والتنافس فى هذا المجال..

والبعض أصبح يتباهى بارتكابة لجريمة الاساءة لرئيس الدولة ويتفاخر بذلك دون ان يخجل من نفسه ومن جريمتة الأخلاقية فى حق رئيس الدولة ودون ان يفرق بين النقد الموضوعى وبين جريمة الاساءة الأخلاقية بكلمات بذيئة..

وهذه الجريمة ترتكب جهاراً نهاراً تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة المختلفة ومنها المؤسسة التشريعية المسئولة عن وضع السياج القانونى لحماية رموز الدولة وفى مقدمتهم الرئيس دون آى مساس بحرية الرأى والتعبير لان هناك فارق كبير وواضح بين النقد الموضوعى وحرية الرأى

والتعبير وجريمة التطاول والاساءة التى يرتكبها البعض وبصفة خاصة ممن ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية وحلفائهم..

والدستور الحالى خلا من آى نصوص تفرض حماية على رئيس الدولة من تلك الجرائم الأخلاقية كما كان الحال من قبل فى دستور 1971 ويبدو ان المشرع الدستورى لهذا الدستور وأغلبهم من شلة 25يناير كانوا ينحازون الى فكرة التطاول والتجاوز والاساءة فى حق الرئيس ولم يفكروا فى صياغة ووضع نصوص تجرم ارتكاب هذه الجرائم عبر شبكة الانترنت ومنحوا ترخيصا دستورياً لمرتكبى هذه الجرائم..

ورغم ان الدستور خلا من آى حماية دستورية الا ان مجلس النواب هو الآخر وقف صامتا أمام مرتكبى هذه الجرائم دون ان يفكر فى إصدار تشريع يفرض عقوبات على مرتكبى جريمة التجاوز والتطاول والاساءة فى حق الرئيس حتى جاء الدرس البرلمانى والقانونى له من برلمان أذربيجان الذى أصدر تشريعا منذ أيام يفرض عقوبات على مرتكبى جريمة الإساءة للرئيس عبر شبكة الانترنت للتصدى لتلك الجريمة اللاأخلاقية..

فنواب أذربيجان انتفضوا لحماية القيم الأخلاقية للمجتمع قبل الانتفاضة لحماية رئيس أذربيجان وأيضا انتفضوا لحماية القيم الاسلامية التى تدعو

الى احترام رئيس الدولة والتأدب فى الحديث لان مواجهة ظاهرة الانفلات الأخلاقى عبر شبكة الانترنت لم يعد يصلح معها الحديث بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن الحديث بسيف القانون..

ولاأحد يقارن بماحدث مع المعزول الجاسوس الخائن محمد مرسى خلال فترة رئاستة لمصر لانه لم يحترم الدستور والقانون ولم يرعى مصالح الشعب وكان مندوبا لمرشد الاخوان فى قصر الرئاسة فاستحق ماناله من تطاول وتجاوز واساءة بل ان ماحدث معه من جموع الشعب كان أقل ممايستحق فلايمكن المقارنة معه بآى حال من الأحوال..

فدرس برلمان أذربيجان يجب ان يصل الى أعضاء مجلس النواب لكى يتعلموا منه وان يبادر عدد منهم الى تقديم مشروع قانون أشبه بقانون أذربيجان لوقف جريمة التطاول

والتجاوز والاساءة فى حق الرئيس عبر شبكة الانترنت وتنقية هذه الشبكة من النفايات والطفيليات البشرية التى تعبث بها وتنشر عليها قاذورات يوميا سواء فى حق الرئيس أو مواطنين آخريين..

فحرية الرأى والتعبير لاتعنى بآى حال من الأحوال حرية السباب والشتائم والاساءة لخلق الله ومنهم رئيس الدولة الذى لم يوجه آى اساءة لآى مواطن مصرى بمافى فى ذلك المعارضين

له وأيضا المتجاوزين فى حقة من أعضاء جماعة الاخوان الارهابية ولايضيق صدرة بحرية النقد الموضوعى البناء وعلى المتجاوزين ان يتراجعوا عن مواقفهم والا على البرلمان إصدار قانون يعاقبهم على تلك الجرائم..

* فعلى أعضاء مجلس النواب من المعارضة قبل الأغلبية الاستفادة من درس برلمان أذربيجان وتقديم نسخة مصرية من هذا القانون لفرض الحماية الأخلاقية على شبكة الانترنت وتطهيرها من الأشخاص منعدمى الأخلاق والقيم لان تنقية تلك الشبكة أهم من مراجعة وتنقية بطاقات التموين.