فرمان برلماني برفض إلغاء رأى المفتى في قضايا الاعدام.. أبوشقه : ينير الطريق للمحكمه..محمد مدينه: الغاءة سيثير أزمه.. أسامه العبد : رأيه أكثر قناعه
كتبتة ماجده فؤاد
"قرار المفتى فيما يتعلق بإعدام المتهم ليس ملزما للمحكمة، لأن رأيه استشارى فقط "... جملة أثارت جدلا واسعا فى الأوساط البرلمانيه التى رفضت وبشدة طلب الحكومه بالغاءها بل ألزمت الكومة بالعوده الى المفتى فى قضايا الاعدام
منذ عدة أيام رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقه ، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من النائب محمد الفيومى وآخرين، والذى طالب بإلغاء أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام. وقررت اللجنة الإبقاء على المادة دون تعديل، وقال "أبوشقة" إنه يتفق مع التعديل، باعتبار أن رأى المفتى تحصيل حاصل, ولا جدوى منه إطلاقًا، فى الوقت الذى رفض فيه
ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدًا أن الحكومة متمسكة بالأخذ برأى المفتى، حتى يكون الحكم صادرًا عن قناعة شرعية , وأن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمدًا لسند شرعى قائلًا: "الحكومة تتمسك بوجود رأى المفتى فى حكم الإعدام".
وطالب "أبوشقه " بأن تقدم بيانًا تفصيليًا لكل آراء المفتى التى تم تغييرها من المحكمة، فى أى من القضايا، مؤكدًا أن الاتجاه العالمى فى الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام و التمسك .
من جانبه قال محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إن وجود رأى المفتى ضرورة مجتمعية وإلغاءه سيثير أزمة كبيرة، وهو ما اتفقت معه النائبه سوزى ناشد، مؤكدة أن التوقيت غير مناسب إطلاقًا، مؤكدة ضرورة عرض رأى المفتى فى قضايا الإعدام، رافضة أن يتحول الأمر من قضائى إلى طائفى .
ومن جهه أخرى قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنى بالطبع موافق على بقاء رأى المفتى في قضايا الإعدام , لأنه يعتبر رأى الشرع وسوف يكون بالطبع سديد وأكثر قناعه . وأن موقف اللجنة الدينية من قضية أخذ رأى المفتى فى عقوبة الإعدام من عدمه سيكون مبنى على الصالح العام فى إطار صحيح الشرع ومقاصد الشريعة.وأضاف "العبد" أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا يضم كل أعضائها من أجل التباحث فى هذه الأمور، وأنه لا يجوز له أن يبدى رأيه الشخصى منفردا دون الرجوع لموقف اللجنة من خلال دراسة الأمر من كل الجوانب.
وقال النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنه الدينيه وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر" أنا من المؤيدين لبقاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام , بالرغم من أن رأيه استشارى وغير ملزم للمحكمه وأن استشارة المفتى لا تعنى وجوب العمل بقراره الذى يصدر عنه فى القضية، موضحا أن القاضى هو أكثر الناس علما وإلماما بأوراق القضية، وكل كبيرة وصغيرة فيها، بما يجعل رؤيته لأبعاد القضية
أوضح، ويمنحه الحق فى إصدار العقوبة التى يراها مناسبة للقضية، حتى وإن خالف فيها رأى المفتى.
وأضاف "حمروش" إحالة الأوراق إلى المفتى"، توضح أن أوراق القضايا يتم عرضها على دار الافتاء، ليتم استطلاع الرأى الشرعى فيها، مضيفا: "تكون المحكمة مخالفة للشرع إذا خالفت قراره، لأن قرار المفتى يكون بمدى مطابقة الحكم للشريعة"، ومشيرا إلى أن مخاطبة المحكمة لدار الإفتاء يكون سببها الرئيس طلب الرأى الشرعى.مؤكدا أن غالبا حكم المفتى يتوافق مع حكم القاضي .
