لجان البرلمان تفتح ملف الموقف للعمالة المصرية فى دول التعاون الخليجي

شركات التسفير تشكو حالها لمجلس النواب بعد توقف الف و70 شركة عن العمل تماما بسبب الازمة

انخفاض مخيف لتدفق العمالة المصرية الى الخليج والبحث عن اسواق جديدة

كتب مجدى عبد الرحمن
قررت لجان القوى العامله والشئون العربية عقد جلسات استماع بصفة عاجله بحضور وزراء القوى العامله والهجره وشئون المصريين فى الخارج وممثلين عن الوزارات المعنيه لفتح ملف التواجد العمالى المصرى فى دول مجلس التعاون الخليجى وفرص العمل المتاحه واعداد خريطه جديده عماليه تربط مابين احتياجات سوق العمل فى الخليج ومخرجات التعليم والتدريب التحويلى فى الوقت الذى قررت فيه اللجنه فتح ملف الازمات الطارئة التى تتعرض لها شركات تسفير العمالة المصرية الى الخارج الملتزمة منها .
جاءت تلك الترتيبات على خلفية ماكشفت عنه الاحصائيات المتواتره على ساحة سوق العمل المصرية من حدوث انخفاض فى فرص العمل للعمالة المصرية فى دول مجلس التعاون الخليجى وما تلقته لجنة القوى العامله من تقارير من شعبة شركات العماله المصرية تكشف عن وجود مؤشر وصفته بعض الشركات بالخطير فى تسجيل عام 2016 اعلى نسبة انخفاض فى الطلب على العماله المصرية فى دول مجلس التعاون الخليجى الذى اصبح يميل الى تفضيل العمالة الاسيوية حتى ان نسبة الانخفاض تجاوزت الـ 70% وسط مؤشرات كما تقول اللجنه البرلمانيه بحدوث انعاكسات سلبية على نسبة وحجم تدفق مدخرات المصريين فى اسواق العمل الخارجيه خلال هذا العام الذى بدا يلفظ انفاسه الاخيرة وان حجم الزيادة الذى يظهر هو نتيجة للتحول الى العمل بنظام تعويم الجنيه المصرى وفروق العمله فقط
واشارت اللجنه البرلمانيه الى ان هناك العديد من شركات تصدير العماله المصرية الى دول الخليج بدات فى الاتجاه نحو اما حل هذه الشركات واغلاقها او التحول الى انشطة اخرى مطالبة البرلمان بالتدخل لحمايتها ضد شبح الافلاس الذى يسيطر عليها خلال هذه الفترة.
وتبحث اللجنه المشتركة خلال جلساتها فى كيفية التغلب على هذه الازمة ووضع خارطة طريق لانقاذ السوق من خلال البحث عن فرص عمل للمصريين فى الاسواق غير التقليديه خاصة فى الدول الافريقيه اخذا فى الاعتبار ان هناك اسواق عمل تمثل خطرا على المصريين منها سوق العمل فى كل من اليمن وليبيا نظرا لعدم استقرار الاوضاع الامنيه فى كل منها
وحذرت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية فى تقاريرها الى البرلمان من ضعف مستويات التعليم وتدنى جانب التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
واشارت الى تراجع فرص العمل فى قطاع المقاولات فى السعوديه وهو مااثر على موقف العماله المصرية فيها خاصة وقد جمدت المملكه تنفيذ  مشروعاتها الكبيرة وادى ذلك الى تراجع عدد فرص عمل المصريين هناك.
كما انعكس انخفاض أسعار البترول  تقليص ميزانيات  دول الخليج فيما يخص المشروعات التنموية
كما فيروس سى الكبدى اكثر من 200 ألف فرصة عمل فى دول الخليج على العماله المصرية نتيجة عدم استخدام التحليل الطبى بالنظام الحديث
من بين مليون فرد تمت علاجهم خلال العام الجارى من الفيروس مطالبة بمخاطبة القنصليات العربية الموجودة فى اعتماد نظام الكشف بالـ"بى سى أر" حتى يتمكن الذين تعالجوا من الفيرس من السفر للعمل بالخارج.
وكشفت التقارير ان هناك الف و70 شركة لتسفير العماله مهدده بشبح الافلاس بينما لاتعمل الا  30 شركة فقط
أوشكت التقارير من خطر منافسة وزارة القوى العامله لشركات إلحاق العمالة بالخارج عن طريق قيام ملحقها العمالى الموجود بكل سفارة فى الدول الخارجية بالاتفاق مع الشركات على صفقات إلحاق العمالة وهو ماضاعف من حدة ازمات الشركات فى الفتره الاخيرة.