.jpg)
الحكومة تدرس التغلب على أزمة جديده فجرتها سويسرا لإسترداد أكثر من 700 مليون دولار من أموال مبارك ورموز نظامه
كتب مجدى عبد الرحمن
فاجات السلطات السويسرية الحكومة ولجنة استرداد الاموال المنهوبه فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك بوضعها عراقيل جديده فى طريق استعادة اموال أسرة مبارك المكهربة فى سويسرا بينما تستعد سويسورا فى نفس الوقت فى مد فتره تجميد لأموالهم لمده جيده فى فبراير الاقاد حيث تنتهى المدة الحاليه للمد.
وكانت السلطات السويسرية قد اوضحت للجناب المصرى ان حكم السجن الذى نفذه مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك فى قضية القصور الرئيسية.
واشارت التفاصيل المتداولة الى طلب السلطات السويسريه باثبات الجانب المصرى اثبات العلاقة بين الحكم وبين الأموال المودعة فى حسابهما ببنوك سويسر وان الأموال الموجودة فى حساب نجلى الرئيس الأسبق وباقى رموز نظامه تم الحصول عليها بطريق غير مشروع.
ويجرى تجديد اموال أسرة مبارك بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.
وقدرت الدوائر المختصه حجم الاموال المهربة إلى سويسرا بنحو 700 مليون دولار منها 400 مليون دولار تخص نجلى حسنى مبارك بما يعادل 3 مليارات جنيه بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسئولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق وقد اعترف جمال وعلاء مبارك فى تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حساب بنكى فى سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.
وعلمت " بوابة الدولة الإخبارية " ان السلطات القضائية ستتطالب للسلطات السويسرية قبل انتهاء فترة تجميد الأموال الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك بوقت كافٍ.
