رئيس الحكومة يتعهد باعلان الصيغه النهائية لمشروع قانون الاستمثار الموعد 14 ديسمبر الجارى

داليا خورشيد : برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة  بطرح مشروعات محددة

تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة

كتب مجدى عبد الرحمن

 تعهد رئيس الحكومة شريف اسماعيل بان يكون 14 ديسمبر الجارى  بصفه نهائية موعدا لانتهاء اعداد مشروع قانون الاستثمار الموحد الجديد فى صيغته النهائيه وعرضه على اجتماع لمجلس الوزراء يتم اقراره فيها قبل احالته الى مجلس النواب وذلك فى تصريحات له خلال الاجتماع التكميلى لحكومته امس الاربعاء وعلمت "بوابة الدولة الاخبارية" ان مجلس النواب سيبدا مناقشة مشروع القانون اوائل يناير القادم على اكثر تقدير

  كما تعهد إسماعيل باصرار حكومته على  الاستفادة من كافة الفرص الراهنة والعمل على تهيئة مناخ اقتصادى جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل غير انه قال أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الإستثمار وانه يجبان يتزامن ذلك مع  تطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين وهو ما تنفذه الحكومة بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التى تتميز بها مصر فى مختلف القطاعات.

وكشفت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد تضمن مشروع القانون الجديد  برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة فى دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذى يتسق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد بما يحقق زيادة الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر

  وقالت ان المشروع يضمن مواد تنص على تيسير الإجراءات خاصة بأستخراج التراخيص وتحديد كامل  لقواعد فض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية. 

  واكدت ان المشروع يضمن تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.

  وينظم القانون الجديد حوافز الاستثمار وبخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحكام الإعفاءات الضريبية  ونظام الاستثمار الداخلى والنافذة الاستثمارية التى تختص بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة والاستثمار فى المشروعات القومية وكذلك نظام الاستثمار فى المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.