فى أولى اجتماعات تقصى حقائق أزمة الدواء: خسائر الشركات بعد تعويم الجنية 19 مليارجنية والعمارى هناك أتصالات بين رئيس مجلس النواب ووزير المالية لبحث اعفاء الادوية من ضريبة القيمة المضافة واتجاة لتحريك الاسعار

كتبت رانيا نبيل
كشفت مناقشات جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة تقصى حقائق أزمة الدواء برئاسة محمد العمارى رئيس لجنة شئون الصحية باتجاه الدولة لتحريك أسعار بعض الادوية.
قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية، إن لديه معلومات عن تشكيل لجنة تضم وزارات: الصحة، والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال لوضع آليات حل أزمة الدواء.
وأضاف حمودة، خلال الجلسة التى حضرها ممثلو عن وزارة الصحة والصيادلة وشركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة، أن اللحنة تبحث حلول منها تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية الخاسرة، وما يتعلق بالقيمة المضافة للمنتجات التى تدخل فى صناعة الأدوية، وتثبيت سعر الدولار بالنسبة للدواء.
أكدت مساعد وزير الصحة د. فاتن عبدالعزيز ، لشؤون الصيادلة، عن اجتماع تلك اللجنة الخميس المقبل.
من جانبة أكد الدكتور عادل عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن شركات الادوية فى قطاع الاعمال التابعة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة وظيفية ومالية حتى تستطيع أن تكسب.
وطالب عبد العليم إعادة تسعير للمستحضرات لعلاج تشوهاتها السعرية، حيث إن شركات قطاع الاعمال وعددها ١١ ، ٩٠بالمائة من الادوية التى تنتجها أقل من عشر جنيهات، فتحقق نسب مكسب هزيلة فى ظل وجود ٢٥ الف عامل يتقاضون مرتباتهم وحوافزهم ونسبة ربح وتصل موازنة الاجور لمليار و٣٥٠ مليون جنيه.
وأشار إلى أن الخسارة متراكمة منذ سنوات بسبب التشريعات التى لا تسمح لشركات الادوية التابعة القابضة للدواء بالاستثمار ، إضافة إلى مديونيات لقطاعات تابعة للدولة وصلت لمليار جنيه.
ولفت الى انه يبحث مع وزير قطاع الاعمال حلول لاعادة هيكلة الموظفين منها المعاش المبكرفى الشركات ذات العمالة الكثيفة، خاصة وأن هناك الشركات تبحث الدخول فى مشروع انتاج الأنسولين وخامات اخرى
وقال الدكتور علي عوف، عضو غرفة صناعة الدواء، ان هناك ٩٠ مصنع يتعرضون لخسائر، لذلك يجب ان يكون هناك ألية لدعم صناعة الدواء، لمواجهة الازمات المتلاحقة التي تواجه هذه الصناعة.
وحمل عوف،  مسئولية ازمة الدواء قائلا:"مشكلة ارتفاع اسعار الدواء ليس مشكلة الشركات، ولكن مشكلة الحكومة التي تضع نظام للتأمين الصحي يوفر الدواء لغير القادرين".وطالب عوف ، بتحريك اسعار الأصناف الخاسرة حتي تسطيع هذه الصناعة علي الاستمرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وقال اسامة رستم ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ان حجم سوق الدواء المصرى يبلغ ٥٠ مليار جنيه، وان ٥٠٠ الف مواطن مصرى يعملون به.
واضاف، ان السوق المصرى اصبح يتجه من انتاج الأصناف المتدنية الثمن الى الأصناف المرتفعة الثمن، لافتا الى ان شركات الأدوية تعانى بعد رفع سعر الدولار حيث ارتفعت تكلفة المنتج. وتابع، اصبح هناك سوء فى التعامل بين الشركات والموردين، مما ادى الى نقص لبعض الأصناف.
واوضح ان اى ذبذبة فى سعر العملة يرتبط بالتالي فى سعر تكلفة الدواء،مؤكدا ان الان اصبح هناك اكثر من ١٠٠٪ ارتفاع فى سعر التكلفة بسبب ارتفاع سعر العملة فقط، وذلك بخلاف اسعار البترول والطاقة
وتابع، اصبح ذلك الامر فوق طاقة الشركات، حيث ان التسعير الحالى غير عادل لان التكلفة زادت وغير مسموح لى برفع السعر، لافتا الى ان ١٩ مليار جنيه تتحمله الشركات حاليا بسبب فرق العملة
فيما اقترح رامز جورج أحد مصنعي المستحضرات الطبية، بتوحيد سعر الدواء المنتج محلياً وفتح البوكسات بنفس شروط المسجلين.
وقال جورج، إن يمكن مساعده قطاع الدواء وعمليه الصناعة، من خلال تأجيل الضرائب العقارية المفروضة علي مصانع الدواء لمدة 3 سنوات، وكذلك الامر بالنسبة للقيمة المضافة، وتقليل ضرائب الارباح. وأضاف جورج، أن هناك أدوية يجب أن تنخفض أسعارها إذا قامت الدولة بدعم صناعه الدواء، وهناك أدوية أخرى تحتاج لتحريك سعرها.
من جانبة  كشف رئيس لجنة الشئون الصحية، الدكتور، محمد العمارى أن رئيس مجلس النواب يتواصل مع وزير المالية لبحث تفسير نص إعفاء الادوية من الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية أن يشمل مكملات الغذاء والمستلزمات الطبيه.
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع التى تعقدها لجنة تقصى حقائق ازمة الدواء برئاسة "العمارى" حيث اكد نقيب الصيادلة محيي عبيد تواصلهم مع المالية التى رفضت اعفاء كل ما يدخل فى صناعة الدواء من الضريبة.
وأضاف عبيد أن قرار الحكومة بإعفاء الدواء من ضريبة المبيعات حقق لها مكاسب وصلت الى مليار جنيه.
حذر  نقيب الصيادلة محيي عبيد  إعادة  تدوير الشركات منتهية الصلاحية وبيعها للمواطنين فى السوق كأنها حديثة الصنع.
وناشد مجلس النواب باستصدار قرار ملزم بسحب للأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق حرصا على حياة المواطنين.