وزير الشئون القانونية يهدد بالإنسحاب من الجلسة إحتجاجاً على تجاهل المنصة طلبه الكلمة مرتيين.. ”لو مش عاوزيني أمشي”
كتب مجدى عبد الرحمن
فى سابقه تعد الاولى من نوعها فى تاريخ العلاقه بين الحكومة ومجلس النواب ،هدد وزير من الحكومة بالانسحاب من الجلسه اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون الجمعيات الاهليه الجديد .
شعر المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه بالاحراج نتيجة عدم منح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الكلمة لة على مدى مرتين طلبها ليقدم اقتراحات الحكومة لاجراء تعديل على المادة 10 من القانون .
قال العجاتى غاضبا لقد طلبت الكلمه مرتين ولم احصل عليها ولو مش عايزنى امشى
وهنا تم منحه الكلمة وتقدّم الوزير، بمقترح بعدم خضوع جميع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، كما جاء فى نص مشروع قانون الجمعيات الجديد.
من جانبه، علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلام المستشار مجدى العجاتى، قائلا: "كل الجمعيات أصبحت خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وفق القانون الجديد، لأنها تحصل على دعم من الدولة فى شكل إعفاءات جمركية أو ضريبية أو ما شابه، لهذا كان لزامًا على المتبرع أو متلقى الخدمة أن يطمئن على الخدمة أو خط سير الأموال"، معلنًا رفض مقترح الوزير بإخراجها من ولاية جهاز المحاسبات، لأنه جاء بعد موافقة البرلمان على المادة بشكلها النهائى، وعرض الأمر للتصويت حتى فوجئ الوزير برفض البرلمان اقتراح تعديل الحكومة على الماده 15 من مشورع القانون
المعروف ان اللائحه الداخليه للبرلمان تمنح الاولوية للحكومة كلما طلبت الحديث امام البرلمان .
وكان مجلس النوا ب قد ناقش في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق المجلس علية منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدوله لمراجعته ، وقد جاءت ملاحظات مجلس الدولة علي 23 مادة من مشروع القانون.
وأعلن الدكتور علي عبد العال في بداية الجلسة أنه تلقي أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية
واعاد المجلس مداولة المواد التي ابدى مجلس الدولة عليها ملاحظات ، والتي أستعرضها مقرر اللجنة المستركة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الإجتماعي.
وقال عبد العال إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه ، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها اصحاب الجمعيات الأهلية ، واستطيع ان اقول وبقلب مطمئن ان هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري.
وأشار عبد العال ان المادة الأولى من الدستور اكدت ان مصر دولة ذات سيادة ومن اعمال السيادة هو التشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع ، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة وأحترام سيادة الدولة فهذه مباديء عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل ، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.
وقد وافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الاصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتي كانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به ، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان ، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية .
وأصبح نص المادة 5: " يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في ان السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب ، مقترحا ان لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.
ووافق المجلس علي تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياة والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
