القوى العاملة تطالب بإنقاذ صناعة الغزل والنسيج.. ورئيس القابضة : فيه أمل.. عبدالحميد كمال : فيه فساد للركب فى مصر إيران للغزل ونطالب بعلاوة للعمال
دعا اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الاعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج .
ودعا الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أمس لمناقشة طلب احاطة قدمه النائب عبدالحميد كمال عن تدهور الاوضاع فى شركة مصر ايران للغزل والنسيج ، الى ضرورة اصدار تشريع من قبل البرلمان ينص على وقف المطالبة باى مديونية فى شركات قطاع الاعمال العم لحين نهوض هذه الشركات مرة ثانية وتخلصها من الخسائر التى تعانى منها .
وقال مصطفى أن من يستفيد من الاموال التى يتم ضخها فى شركة مصر ايران للغزل هو المساهم الايرانى ولابد ان يتخارج هذا المساهم من الشركة حتى لايستفيد وحده من الاموال ، كما طالب رئيس الشركة القابضة بضرورة ضخ بنك الاستثمار القومى اموالا جديدة فى الشركات قائلا : ماينفعش بنك الاستثمار القومى يبقى قاعد كده ، معتبرا انه سيكون هناك أمل فى الفترة القادمة فى هذه الشركات .
وأضاف : ندفع اخطاء الماضى حاليا ولكن هناك اتجاه من الدولة للنهوض بالشركات وقطاع الغزل والنسيج ، وهناك مكتب استشارى سوف ينتهى من دراسة تطوير هذه الشركات فى شهر فبراير المقبل ، وردا على المطالبة باقالة قيادات الشركات قال : المشكلة انه ليس هناك قيادات حاليا تتمكن من تحمل المسئولية وحدها.
وقال النائب عبدالحميد كمال ان شركة مصر ايران للغزل بها فساد للركب فى بيع الاراضى والشاليهات وغيرها ، لانها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك بجانب انتاج بحوالى 88 مليون جنيه ، وكذلك لديها لدى الغير مديونية تقدر ب 44 مليون جنيه ، ولكن بعد ذلك بدأت اوضاعها تتدهور ، ولابد من التحقيق مع الادارات المتعاقبة على الشركة حتى يتم محاسبتها .
وطالب بضرورة اعادة النظر فى الدراسة التى وضعها بشأن تطوير الشركة لانها لاتصلح حاليا بعد تعويم الجنيه وضخ 150 مليون جنيه بها ، مضيفا : كلنا سنحاسب أمام الله عن 1500 عامل موجودين فى الشركة كما يجب صرف العلاوة الخاصة بهم .
وطالب احمد فاروق مستشار بوزارة الاستثمار بضرورة تقديم الدراسة من جديد حول وضع شركة مصر ايران للغزل قبل ضخ 150 مليون جنيه لتطويرها
واكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة على ان التوصيات التى خرجت بها اللجنة لانقاذ الصناعة وشركة مصر ايران للغزل هى سرعة اعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج كاملة ، وسرعة ضخ 150 مليون جنيه فى شركة مصر ايران للغزل ، وتأجيل سداد مديونيات التأمينات وغيرها على الشركات المتعثرة وكذلك سرعة اصدار قانون الاستثمار ، ومراجعة ضرورة تخارج الشركاء فى الاسهم بشركات قطاع الاعمال العام سواء مصريين او اجانب .
وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة ان انقاذ صناعة الغزل والنسيج يحتاج الى تكاتف وزارة الزراعة والاستثمار والصناعة لان اجور العاملين فى شركات الغزل وحدها حوالى 100 مليون جنيه شهريا .
وكشف عن ان هناك مؤتمر يوم 5 ديسمبر المقبل عن انقاذ صناعة الغزل والنسيج لمحاولة وضع حلول لانقاذ هذه الصناعة .
بينما هاجم النائب خالد شعبان وزارة قطاع الاعمال العام قائلا : هو احنا عندنا اصلا وزارة لقطاع الاعمال العام .
