.jpg)
فهمي : حالة النيل من التلوث جيدة ونسبة التلوث أقل من الحد الدولي
محمد العدس
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن بيانات الجهات التي ترصد نهر النيل تؤكد أن حالة النهر من حيث التلوث جيدة، وأن قياس تركيز المواد العضوية يؤكد أن نسبة التلوث بالنهر أقل من الحد الدولي.
وأضاف فهمي –في كلمة للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة بمجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال حول تلوث البيئة وتلوث مياه نهر النيل ودور الوزارة في إدارة المحميات وحماية الكائنات المهددة بالانقراض- أن نهر النيل هو أهم نظام بيئي موجود في مصر، وأن هناك ثلاث جهات ترصد النهر، وهي وزارات: الموارد المائية والري والصحة والبيئة، ويتم تقسيم القطاعات فيما بينهم ويتم تبادل تقارير الرصد التي تؤكد أن حالة النهر من حيث التلوث جيدة.
وتابع فهمي أن هناك منشآت تصرف على نهر النيل منها مصانع سكر في الصعيد وغيرها، وأنه تم عمل خطط لتوفيق أوضاع هذه المصانع، وتم الوصول بنسبة توفيق الأوضاع إلى 50%، وأن الوزارة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 100% قريبا.
وحول مخلفات شركة أبو زعبل للأسمدة، قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن "الشركة لديها مشاكل مع البيئة خاصة بتلوث الهواء، وبما أن هذه صناعة أسمدة نيتروجينية فالغازات الكبريتية من أهم الملوثات الناتجة عن الشركة"، مشيرا إلى أن الوزارة عملت مع الشركة منذ أكثر من 3 سنوات لمعالجة هذه المشاكل وتم عمل خطط لتوفيق الأوضاع كانت نتيجتها تغيير وحدة الكبريت بالشركة، وسيتم الافتتاح الأسبوع المقبل.
ولفت فهمي إلى أن الوزارة تتفق حاليا وبشكل ودي مع الشركات والمصانع على ربطهم بحساسات بيئية على المداخن أو أماكن الصرف الصناعي لقياس ما يتم بثه من ملوثات في البيئة، موضحا أن الاتفاق يكون وديا لأن القانون الحالي لا يلزم هذه الشركات والمصانع بتركيب هذه الحساسات.
وأكد فهمي ضرورة أن تكون هذه الحساسات إلزامية، مع مساعدة الصناعات على التوافق بيئيا ووضع رسوم متزايدة بحسب نسبة الانبعاثات المتصاعدة لإجبار المصنع على تخفيض الانبعاثات، وهو أمر معمول به في عدد من دول العالم.
وفيما يتعلق بمشكلة حرق قش الأرز والمصارف في الشرقية، نوه فهمي إلى أن هناك مشاكل بيئية كثيرة في محافظة الشرقية، غير أن قياس حجم الجسيمات العالقة لمحطات القاهرة الكبرى أي قياس نسبة التلوث في الهواء نتيجة حرق قش الأرز تحسنت، حيث كانت التقديرات السابقة تقف عند حوالي 300 ساعة لحرق القش وأصبحت حاليا 11 ساعة.
ولفت فهمي إلى أنه تم هذا العام تحرير 14 ألف مخالفة حرق قش أرز قيمة المخالفة الواحدة 5 آلاف جنيه مقارنة بـ 9714 مخالفة تم تحريرها العام الماضي، وأنه تم هذا العام جمع حوالي 70% من قش الأرز، وتم الاتفاق على إنشاء مصنع لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية.
وحول الصرف الصحي في بحيرة قارون، أكد فهمي أن المشكلة في البحيرات ونهر النيل تتمثل في أن الصرف الصحي يتم صرفه في نهر النيل والبحيرات، معتبرا أن سبب المشكلة هو الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في القرى إلى 19% في حين أن نسبة تغطية مياه الشرب التي تم توصيلها لهذه القرى تجاوزت التسعين في المائة.
وفيما يتعلق بمحطات المعالجة المدمجة لمياه المجاري السكنية والصناعية، أشار فهمي إلى أن الوزارة وفي حدود إمكانياتها غير الكبيرة تم توفير عربات تعمل بتكنولوجيا حديثة وتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، ودورها يتمثل في أخذ المياه من البيوت ومعالجها قبل إعادة صرفها.
وبالنسبة لمصرف الرهاوي، قال فهمي إن هناك مشروعا يتم العمل عليه لزيادة ورفع القدرة الاستيعابية لمحطة الصرف الصحي في أبو رواش من مليون و200 ألف متر مكعب في اليوم إلى مليون و600 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يساعد على ارتجاع نسبة كبيرة من المياه الصالحة يمكن الاستفادة منها.
وحول ظهور القرش الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية، أكد فهمي أن البحرين الأحمر والمتوسط فيهما أسماك قرش وحيتان، غير أن بعض الحيتان التي تصل إلى شواطئنا غير مفترسة، موضحا أن هذه الكائنات تتغذى في الأساس على الهائمات التي تحتاج بيئة معينة لا تتوفر في شواطئنا.
وأضاف فهمي أن هناك أنواع أسماك كثيرة تعيش في البحرين الأبيض والأحمر ومنها القرش المحيطي الذي يعتبر من أخطر أنواع القروش ويعيش في البحر الأحمر ولكن في مناطق بعيدة عن شواطئنا، وأن السياح يستهدفون مشاهدة الأنواع المختلفة من الأسماك عبر رحلات الغطس وغيرها.
وبالنسبة لدور الوزارة في حماية المحميات الطبيعية، شدد فهمي على أن المحميات مال عام ولا يجوز بيعها أو رهنها، مشيرا إلى أنه سيتقدم بقانون جديد لحماية الطبيعة يحل مشاكل وزارة البيئة مع هيئة التنمية السياحية وهيئة الثروة السمكية، وأنه يطلب دعم مجلس النواب في سرعة مناقشة والموافقة على هذا القانون.وأوضح فهمي أن المحميات الطبيعية تمثل 15% من مساحة مصر والميزانية المخصصة لها 30 مليون جنيه، مؤكدا أهمية الاستفادة اقتصاديا من هذه المحميات، حيث إن عدة دول من بينها جنوب أفريقيا انتقلت من المفهوم الضيق لحماية المحمية إلى صيانة المحمية وتنشيط السياحة بها، وأن الوزارة اعتمدت 4 خطط تطوير لحماية المحميات.
