لجنة الدفاع والأمن القومي تطلب حقيقة تسريبات بنما في فساد نظام مبارك.. ووزارة العدل تلقينا خلال عام 226 ألف شكوى فساد

رانيا نبيل

شهدت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة اللواء كمال عامر، تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة حول أنتشار الفساد فى كافة قطاعات الدولة دون أى حساب أو رقابة من الحكومة.

جاء ذلك أثناء نظر اللجنة لطلب إحاطة عاجل مقدم من نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال الى رئيس مجلس الوزراء، حول "تسريبات أوراق بنما وتورط النظام السابق للرئيس حسنى مبارك، والاجراءات التى تمت مع سارقى أموال الشعب بعد أن أثبتت التسريبات تورط أبناء ورموز نظام حسنى مبارك الرئيس الاسبق للبلاد".

حضر الاجتماع، المستشار ياسر البعلى بوزارة العدل، واللواء ياسر صابر نائب مدير الادارة العامة لحماية الاموال العامة.

طالب النائب عبد الحميد كمال بضرورة توضيح موقف الحكومة من تلك التسريبات فى ضوء ما أعلنتة الحكومة السويسرية بأن حجم الاموال المجمدة لعائلة مبارك 570 مليون دولار ،وان تجميد تلك الاموال ينتهى فى فبراير 2017 .

واشار النائب الى أن الفساد اصبح كالغول يأكل كل خطط التنمية فى مصر، وقال ما نراة فى قطاع الادارة المحلية وشركات البترول وعدد من الاجهزة الحكومية أمرا فاق الحدود، فى الوقت الذى لا نجد فية أى رادع للفاسدين ، رغم أعلان الحكومة عن وجود أستراتيجية لمواجهة الفساد وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحتى الان الفساد ينخر فى المجتمع ويأكل التنمية ، مدللا النائب على ذلك بتقرير واحد يؤكد أن الفساد فى قطاع البترول وصل الى أكثر من 12 مليار جنية وذلك فى عدد من شركات البترول ومنها على سبيل المثال شركة أنبى وقال ان هذا المبلغ يساوى "عشر" قيمة قرض صندوق النقد الدولى.

من جانبة أكد المستشار، ياسر البعلى مساعد وزير العدل أن ادارة مكافحة الفساد تلقت خلال العام الماضى أكثر من 226 ألف شكوى تتعلق بالفساد وجارى فحصهاواحالة ما يثبت صحتهاالى جهات التحقيق .

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فية أعضاء اللجنة بضرورة مواجهة الفساد، الذى يهدد التنمية الشاملة.

طالبت اللجنة فى نهاية أجتماعها بأستدعاء ممثلى الهيئات الرقابية ومنها الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات واممثلى الإدارة العامة للاموال العامة وممثلى الجمارك والضرائب واللجنة العليا للفساد وأعلان الشفافية وذلك لعرض التقارير المتعلقة بالفساد ووضع أهم التحديات التى تواجة كل جهة سواء فى التشريعات أو الاجراءات التى تحول دون المواجهة الحقيقية للفساد

من جانبة أكد اللواء كمال عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن الإجتماع شارك فيه ممثلى وزارة العدل والداخلية ، وإنتهى إلى أهمية وجود تشريع قانون خاص لمحاربة الفساد مع مخاطبة مجلس الوزراء بإفاداتنا بخطة مكافحة الفساد الموضوعة بالحكومة والقوانين التى تتصل بذلك وما تقترحة الحكومة من معاونه دورها تشريعيا وإعداد إستراتيجية شاملة لمواجهة الفساد ، وأهمية إختيار القيادات فى جميع المستويات وأهميه وضع نصاب مكافئة للعناصر الصالحة وعقوبات رادعه للعناصر الفاسدة ، أهمية الإصلاح الإدراى بالدوله بما يحقق الهدف فى مواجهة الفساد مع أهمية تقيم الأداء فى كافة المصالح الحكومي. 

وقد طلبت اللجنة من الجهات المختلفة التى يصل عملها بالفساد بموافتنا بجميع القوانين الخاصة بذلك .