طلب إحاطة بشأن قرار إعتماد امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للجامعات المصرية

كتب عوض العدوى تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الإعتداد بامتحانات الـ SAT  و ACT  بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية، وذلك رغم إعتراف الوزارة العام الماضى بإمتحان ال ACT  وقال حسين،  ذلك القرار المفاجئ، تسبب في حالة من الصدمة لدى طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، وذلك لشعورهم بالظلم الكبير من ذلك القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواه الذى نص عليه الدستور المصرى، مشيرا إلى انه يفرق القرار بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلى لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولى من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية. 
وأوضح النائب هشام حسين،  توجد أكثر من مشكلة تواجه الطلاب بسبب ذلك القرار، أولها ان حال تطبيق ذلك القرار، فلن يستفيد الطلاب الذين سيخوضون الامتحان المحلى EST من أي منح في الجامعات الأجنبية، نظرا لعدم اعتراف الجامعات الأجنبية بذلك الإمتحان المصرى، والعكس أيضا، بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الإمتحان الدولى Sat أو ACT فلن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات المصرية، ولن يكون أمامهم فرصة سوى التقدم للجامعات الأجنبية. 
وتابع أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، وبالتالي سيضطر الطلاب، خوض الإمتحانين المحلى والدولى ، وهو ما يمثل عبئا دراسيا وماليا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة الى ان هناك عدد من الحالات للطلاب الذين يقيمون بالخارج حاليا بسبب عمل الأسرة في الخارج، وهم بالتالى مضطرون لخوض الإمتحان الدولى SAT، وسيكونوا محرومون من الالتحاق بالجامعات المصرية وفقا لذلك القرار. 
وأضاف، كما يفتقد القرار للمساواه  بين طلاب الشهادات الأجنبية مثل ( IG ) وبين طلاب الدفعات السابقة والطلاب الحاليين،  وكذلك بين طلاب الدفعة الذين سبق لهم خوض  امتحان ACT و غيرهم من الذين لم يخوضوا ذلك الإمتحان، وأيضا بين طلاب grade 11 و grade 12  بسبب ان مهلة ال ٦ شهور التي منحها الوزير لهم، تمنح طلاب grade 12  مزايا هي الاعتراف بشهادتهم داخل و خارج مصر نظرا لخوضهم امتحان ACT1  بكل محاولاته وهو المعترف به دوليا، في حين ان grade 11 لم يسبق لهم خوض اي امتحان بدءا من سواء SAT   أو ACT  الذي تم الغاؤه بعد تدريب سنة كاملة عليه. 
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء القرار لتحقيق المساواه بين جميع طلاب الشهادات الأجنبية، أو على الأقل إعفاء grade 10  و grade11 و grade 12  من القرار ، على ان يبدأ  تفعيله بدءا من grade 9 ، لاسيما وانه لايوجد مبرر للاستعجال فى تطبيقه.