فبراير القادم.. سويسرا تصدر قراراً نهائياً حول إيداعات مبارك وبن علي في بنوكها

جمال عصام الدين

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن أنها تنوي في شهر فبراير القادم إجراء مراجعة نهائية للأصول و الإيداعات البنكية  الموجودة في مصارفها لكل من رئيسي مصر وتونس السابقين حسني مبارك و زين العابدين بن علي. 

وقال موقع "سويس أنفو" التابع للحكومة السويسرية أن الحكومة السويسرية تجمد حاليا حوالي 570 مليون دولار أمريكي خاصة بإيداعات لشخصيات مصرية من عهد مبارك في البنوك السويسرية.

وقال "روبرت بالزاريتي" الرئيس الجديد لهيئة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية أنه من المقرر أن تقوم الحكومة في العام القادم بإصدار قرار ما إذا كانت ستواصل تجميد أصول عدد من الشخصيات السياسية المصرية والتونسية  من عهدي مبارك وبن علي ، علاوة علي أصول للرئيس الأوكراني السابق المعزول فيكتور يانكوفيتش.

وقال "بالزارتي" أن سويسرا قامت بارجاع أصول نقدية تقدر ب 2 مليار دولار كان يمتلكها "حكام ديكتاتورين سابقين تم عزلهم من السلطة لأسباب سياسية" في بنوك سويسرية علي مدار ال 30 عاما السابقة.

وقد قامت سويسرا في شهر يوليو من العام الحالي بإصدار قانون جديد يعمل علي تسهيل رد ثروات نهبها حكام ديكتاتورين أجانب وقاموا بإيداعها في بنوك سويسرية .

وقال "بالزارتي" أن القانون الجديد يلغي شرط تقديم دليل علي نهب الثروات ولكنه يجبر حائز الحساب علي اثبات أن أمواله جاءت من مصادر مشروعة. كما يقوم القانون الجديد بعمل تجميد إداري للأصول المنهوبة ، كما يساعد المسئولين السويسريين علي إرسال محامين أو مسئولين فنيين للدول التى تعاني من أموال منهوبة للتأكد من صحة نهبها.

وكان النائب العام السويسري قد أعلن في بداية العام الحالي أن النيابة السويسرية مازالت تفحص مئات الملايين من الدولارات المودعة في حسابات مجمدة مرتبطة بعائلة مبارك والتى تكون قد نتجت عن غسيل الأموال أو من المشاركة في أنشطة إجرامية.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما نهائيا في شهر يناير الماضي برفض استئناف مبارك ضد حكم بإختلاس أموال عامة .

وكان مبارك ونجليه قد صدر عليهم حكم نهائي باختلاس حوالي 125 مليون جنيه من أموال عامة كانت مخصصة لترميم وتأهيل القصور الرئاسية.