شيماء القصاص : تثمن مبادرة المركزى بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كتب . هند عادل
ثمنت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية على قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن نسبة 20 %إلى نسبة 25 %من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك واصفة إياه بالمتميز حيث يتم ضخ حوالي 117 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2022 . وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، وذلك من أجل الاستفادة من القوة الكامنة في المشروعات الصغيرة ، ومساعدتها على النمو من خلال التحول الرقمي للاتساق مع الوضع الطبيعي الجديد و تمكينها لتصبح أكثر استدامة وتنافسية والتمكين الاقتصادي سواء كان ذلك من خلال خلق فرص العمل أو تحسين قدرات الأفراد حيث تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية، فهي تميل إلى تبني الأساليب الإنتاجية كثيفة العمالة بما يعكس وضع تلك الدول , ودمج الاقتصاد غير الرسمي ، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية، وادخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ترفع نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية و ترفع معدل الاستثمار المحلي لجذب الإستثمارات الخارجية وتعد هذه المشاريع صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة اإلنتاج المحلي،
وأضافت القصاص أن هذه المبادرة ليست الأولي من نوعها فقد صدر العديد من المبادرات من قبل منها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة 5 %متناقصة للمشروعات الصغيرة , وقرار البنك المركزي المصري فى السادس والعشرين من مارس الماضي بتآجيل أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر لتخفيف حدة تداعيات فيروس كورونا. كما أصدر تعليمات للبنوك تتضمن إجراءات استثنائية كتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعليق غرامات تأخر السداد مع إلغاء الرسوم والتحولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الالية والمحافظ الإلكترونية خلال
المدة نفسها , وكذلك موافقة البنك المركزى على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 2 مليار جنيه والتى ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعى الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات ,وأيضا قانون تنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات ال حكومية التى تعمل فى هذا المجال وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية وتوفيق الأوضاع وكذلك مشروع رواد 2030 تضمن إنشاء 9 حاضنات أعمال , ومبادرة إعفاء صغار المزارعين من الديون حيث أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الألاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعي بإجمالي
3،6 مليار جنيه تتضمن 9،3 مليار جنيه أصل المديونية و4,2 مليار جنيه عوائد متراكمة ويستفيد منها 328 ألف عميل
وأشارت الاقتصادية الى ان تطوير الريف المصري يأتى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة ، حيث أن هذه المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز والاستفادة من الصناعة المحلية لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصرى في ظل ظروف كورونا.. من خلال التعاقد على توريد أسالك الكهرباء والكابلات ومحوالت الكهرباء وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية وفق حجم الطلب لرفع كفاءة هذه القري ويأتي ذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري،
وأضافت شيماء إن الأهمية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية، وما تتمتع به هذه المشاريع من مزايا في مجال الانتاج والخدمات التي تحتم ضرورة وجودها بجانب المشاريع الكبيرة، أصبح من الضروري العمل على زيادة فاعلية هذه المشاريع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لزيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية