ابو نحول قدم طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى تعديلات الشهر العقارى

عوض العدوى تقدم خالد ابو نحول نائب قنا بطلب مناقشة عامة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، وذلك عملاً بحكم المادة (132) من الدستور، و المادة (231،230) من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشة سياسة الحكومة بشأن/ أليات تطبيق وتفعيل تعديلات قانون الشهر العقاري بالقانون رقم 186 لسنة 2020 وقرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020. وقال ابو نحول فى المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة ، صدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 الذى أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاءاً. ونفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار. وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره، وينتهى ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021. ومع اقتراب مهلة التطبيق ونتيجة لعدم وضوح أليات التطبيق والتفعيل ثارت حالة من الجدل داخل الشارع المصري، نتج عنها انتشار للعديد من الشائعات وتضارب التصريحات، فمثلاً انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وهو ما ولد حالة من الغضب لدى المواطنين. كذلك أيضاً الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية،‏‏ بواقع ‏2.5%‏ من قيمة هذه التصرفات بيعًا وشراء‏، هي رسوم ونسبة مُبالَغ فيها في ظل ظروف اجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع، فضلًا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين وظائفهم ومصادر دخولهم، وارتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتمًا إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل، ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع، فضلًا عن أنه سوف يؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعارها، وتحمل المواطن أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية. لذلك وإزاء غياب وجود أليات تطبيق واضحة ومعلنة من قبل الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون نتج عن ذلك حالة شديدة من التضارب في التصريحات والغموض وعدم الفهم الجيد للقانون نطالب بسرعة عقد مناقشة عامة بالمجلس لهذا التعديلات الجديدة لإستيضاح خطة الحكومة بشأنها وأليات تطبيقها وتفعيلها الفترة القادمة