السادات يطالب بتأجيل تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقارى وتخفيض الرسوم

عوض العدوى طالب كريم السادات عضو مجلس النواب، بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين من تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي أقرت رسوم اضافيه للإشهار والتسجيل العقاري، مؤكدا بأنه على الحكومة إقرار حزم تيسيرات علي المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين. واشار السادات الى ضرورة احترام الدستور و تعديل المادة 35 التى استحدثها مجلس النواب السابق فى قانون الشهر العقارى فى أغسطس 2020 يجعل من حق صاحب العقد الابتدائى إدخال المرافق إلى وحدته أو إلى عقاره وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض الصادر فى 12اكتوبر 2003 وأكد النائب، أنه يجب أن يكون هناك تشجيع من الحكومة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم وليس العكس ولذلك يجب أن يتم وقف تطبيق القانون. وقال ان الفترة الماضية شهدت وقف تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمطالب عديدة جاءت من المتعاملين وجدل واسع، وهذا القانون أثار جدل كبير أيضا وسوف يضيف أعباء على المواطنين. واكد السادات انه سيتقدم باقتراح تعديلات على القانون يطالب فيها ان كل مالك حائز عقار او ارض حيازه مستقره لمده سبع سنوات له حق التسجيل وشهره دون اللجوء للمحكمه ،وكل مالك ارض مقام عليها عقار حيازته للارض كانت ملكا له مده السبع سنوات يحق له التسجيل وشهرها وعلي الوحدات المحليه في خلال مده عام حصر كل مبني تم استخراج له تراخيص مضي عليه سبع سنوات فأكثر اخطار الشهر العقاري فورا لاثبات المالك الحالي ، واي صاحب عقار مضي عليه اكثر من خمس سنوات لا يحق دفع ضريبه حيث ان الضرائب تنقضي بمده خمس سنوات، و يسري مواد القانون الجديد علي كل من انشأ حق تملك من عام 2022 ، وليس قبله ليكون من حق المشتري حق اتباع القانون الجديد وعدم الاعتراف بأي بيع بدون تسجيل مع تخفيض الرسوم الى النصف لتشجيع المواطنين على التسجيل والتخفيف عليهم .