النائب أحمد قورة يطالب بتأجيل تنفيذالمادة 35 من الشهر العقارى 18 شهرا وإعادة النظر فى الرسوم

كتب صالح شلبى أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب أنة سوف يتقدم خلال الساعات القادمة  الى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بإقتراح بمشروع قانون يطالب بتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقارى والتي سيبدأ تنفيذها 6 مارس المقبل، علي أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات الغير مسجلة، وذلك في ضوء حالة الاحتقان والغضب التي أصابت عدداً كبيراً من الشارع المصرى ، الذين أكدوا أن توقيت  تنفيذ القانون غير مناسب ووصفهم  للتعديلات بإنها أشبة بوضع سيف على رقاب الناس الذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء»، مقترحًا أن يتم البدء فى تطبيق التعديلات نهاية ٢٠٢١. وقال ” قورة “ نحن نبض وصوت الشعب تحت قبة البرلمان، لذلك لابد من تأجيل تطبيق القانون في مادتة الـ 35 وذلك أيضاً تماشياً مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالتخيف  عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما تتوافق مع خطة التنمية ، ودون إحداث أعباء على المواطنين وأشار  ” قورة “ الى ضرورة ، أن يعاد النظر في التعديل علي المادة 35 من قانون الشهر العقاري، حتى إذا تتطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها أسبابها الموضوعية، خاصة وإن تلك المادة خلت من تقديم أي تسهيلات حقيقة فى إجراءات التسجيل العقاري بمصر، كما ذكرت مذكرتها الإيضاحية، ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري، وهددت الملكية العامة والخاصة، وأمتد تأثيرها الضار بحظر توفيق المرافق العامة والتراخيص لـ96%من عقارات مصر، وشل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها. وكشف ” قورة ”  في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن التعديلات المقترحة علي القانون تتضمن التعديل بمنح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهر، يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية، مع خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري ، لكونها مطلب شعبي . وأوضح  ” قورة ”  ، ن مشروع القانون لا يراعي ظروف المواطن ، وفيه مغالاة وإجحاف في الرسوم لذا من الضرورى مراجعته، خاصة وإن المادة35  مكرر من تعديلات قانون الشهر العقاري يجب أن تتضمن تحفيز للمواطنين للاقدام علي التسجيل وليس العكس، مشيراً الى أن تخفيض رسوم التسجيل في كافة مراحله هي اهم التحفيزات التي من الممكن ان تشجع المواطنين علي نجاح القانون . واقترح  ” قورة ” بأن لا يزيد اجمالي التسجيل عن  1٪ من قيمة العقار لضمان أن يغطي القانون كافة الحالات ، خاصة وأن أكبر المشكلات التي تعوق تطبيق القانون هي المبالغة والمصروفات المتعددة التي تبدأ منذ تقديم الطلب والتي تصل لـ1000جنيه، ثم رسوم تصديق نقابة المحاميين الذي وصل وحده  الي 1٪ من قيمة العقد، ثم رسوم  ضريبة التصرفات العقارية (2.5٪)  ثم  رسوم الرسم الهندسي ثم سداد رسوم دعوي في المحكمة ضريبة دمغة واتعاب محاماه تقدر حسب قيمة العقد. بالإضافة إلى العودة إلي الشهر العقاري وسداد الامانة القضائية يسدد منها  75٪ منها والباقي بعد الحكم الـ 25٪  والانتظار عام تقريبا لحسم الدعوى. كما نوة ” قورة “  ، الى أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مؤكدًا أن المدة الزمنية فى القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم  على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار ولذلك فان التأجيل  يمثل اهمية كبرى خفاظا على صحة المواطن ،ولتخفيف للاعباءء المالية على كثير من المواطنين وقال ” قورة “ نحن مع القانون ، وفوائد تعديلاتة ،و فكرتة العظيمة  التي تحفظ وتضمن  الملكية بطريقة قوية  لن ينال منها احد او حتي يفكر في الاقتراب منها مما يحفظ حقوق المواطن وورثته ، ولكن ليست بهذة المغالاة.