بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:50 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: الهدف من قانون الإيجار القديم كان إحداث اختراق لفكرة التمليك وإعادة نهج الإيجار في السكن مجلس الوزراء ينشر فيديو 100 مليون صحة.. 8 سنوات من الرعاية الصحية لملايين المصريين رئيس مياه الجيزة فى جولة ميدانية بالصف وأطفيح لمتابعة المحطات ومشروعات الصرف الرئيس السيسي يشدد على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من كل المشروعات ذات الصلة بمبادرة «حياة كريمة» محافظ الشرقية يكرم مديرى المستشفيات المتميزة خلال فعاليات اليوم الجراحى الرابع الرئيس السيسي يطالب الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار الرئيس السيسي يشارك في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» في إطار اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر نقابة عمال نظافة الجيزة تقترح عمل عقود مؤقتة للعمالة اليومية وزير الداخلية يستقبل نائب وزير الأمن العام الصينى لبحث تعزيز التعاون الأمنى رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة «صحة المواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 المتحدث الرسمي للصحة يستعرض تطور المنظومة الصحية في مصر منذ 2014 قبول تظلم الدكتور أيمن محسب وإعادة إدراج اسمه ضمن مرشحي الهيئة العليا للوفد

برلمانية تطالب بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لنهاية العام بسبب كورونا

كتب محمد عبدالهادي طالبت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب ، وزير العدل ، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا . وقالت سكينة سلامة ، في بيان صحفي اليوم، انها ارسلت بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان ، بشأن ما تردد في وسائل الاعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021 ، وقالت النائبة في بيانها العاجل انه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وايضا قلة مكاتب الشهر العقاري المتاحة للمواطنين وايضا وجود عقودصحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتي يونيو القادم ، فاطالب تأجيل الامر عند ثبوته الي نهاية العام . كان وزير العدل المستشار عمر مروان اصدر القرار الوزاري رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار. ونص القرار علي انه :تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب)