بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 07:56 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد الفيشاوي يكشف سر الوشوم على جسده.. وموقف طريف مع فرد أمن بسبب التاتو تصفيات أمم أفريقيا.. علي معلول يقود تشكيل تونس أمام ليبيا وزير الخارجية: المنتدى الاقتصادي العالمي الفرصة الذهبية للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية تصفيات أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب ليبيا في مواجهة تونس المرتقبة المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركات متورطة فى بناء مستوطنات بالضفة الغربية مناقشة كتاب «تاريخ مصر والعرب» بمكتبة كوم الأحمر الثقافية سانا: قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا ‏وعابدين بريف ‏درعا الغربى ورشة للرسم والتلوين بمؤسسة التثقيف الفكري للإعاقات المتعددة بالجيزة جوتيريش: لا سبيل لتحقيق سلام دائم دون إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات فى الضفة الغربية زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى لبنان.. ملفات الطاقة والتجارة والأمن ضمن مباحثات بيروت الخميس.. افتتاح معرض «معًا» للحرف اليدوية والفنون التراثية في دورته الرابعة ببيت السناري

برلمانى يسأل عن جدلية فصل حزب لنائب.. ورئيس النواب: لا يجوز إثارة الموضوع


كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدم جواز إثارة أى موضوع محال إلى إحدى اللجان البرلمانية للفصل فيه، داخل الجلسة العامة حتى تنتهى منه اللجنة المعنية، وإلا يعد مصادرة على رأيها.

وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أنه طبقا للائحة مجلس النواب حتى الاستجواب يكون فاقد شكله الشكلى طالما كان فى شأن معروض على أى من اللجان النوعية للمجلس، وكذا أيضًا السؤال، قائلًا: يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، الذى تحدث خلال مناقشة المادة 250 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لإسقاط العضوية، بشأن إشكالية قد تطرحها المتغيرات بشأن اختلاف ما بين قيادات حزبية تنتهى بفصل أيا من نوابه.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على المادة 250 والمنظمة لإسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ وتقضى، بأن تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.