وزيرة البيئة..إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها

كتب صالح شلبي تصوير خالد مشعل

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل جاهدا على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها.

وأشادت في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذي جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".

وقالت: جار الآن العمل على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.

وأعلنت إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لإستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات كحافز إستثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات إلى طاقة حيث تم اختيار عدد (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.

وأشارت إلى أنه قامت الوزارة بدمج القطاع غير الرسمي وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي- حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كلاً من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين في بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.

وتابعت : الوزارة قامت بمتابعة تنفيذ مكون البنية التحتية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم مراجعة واعتماد التصميمات الفنية والهندسية للمنظومة لمكونات البنية التحتية بالمرحلة الأولى من محطات وسيطة وخلايا دفن صحي و مصانع لتدوير المخلفات والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ، كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض المشروعات على الأرض كنماذج تجريبية دعماً إضافياً لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات حيث تم دعم محافظات (كفر الشيخ –الغربية–قنا–أسيوط) بعدد (190) معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح والقطاويبمحافظتي الشرقية والقليوبية إلى عدد (2) محطة وسيطة ثابتة بعد أعمال رفع التراكمات بالإضافة إلى عدد (7) محطات وسيطة متحركة بمحافظات بني سويف –القليوبية–المنيا–دمياط،وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة بمحافظة الجيزة، وجاري إنشاء عدد (9) محطات وسيطة وتوريد معدات التشغيل بمحافظات بني سويف –أسيوط–قنا–الغربية - الجيزة.

وأضافت فؤاد أنه تم استكمال رفع كفاءة عدد (5) مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، والمساهمة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما تم الانتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن الوفاء والأمل للمخلفات بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب السلام بمحافظة القاهرة والتي يتم تنفيذها من وزارة الإسكان.
وفى مجال معالجة وتدوير المخلفات الخطرة قالت الدكتورة ياسيمن فؤاد أن الوزارة قامت بتوريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمحافظة الغربية، كما تم التخلص الآمن من حوالي 7 الآف طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، كما تم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد 7مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار الموافقات البيئة لعدد (5) مصانع أخرى وجاري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.

وتابعت فؤاد أنه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتغليف لكافة شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية للتخلص الآمن من (672) طن من هذه الشاشات، وجاري معالجة ما يزيد عن ألف طن من زيوت المحركات الملوثة بالمواد الخطرة على مستوى الجمهورية، كما تم التخلص من كمية (786) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، وجاري التخلص من حوالي (200) طن أخرى من هذه المبيدات الخطرة ببعض المخازن الأخرى التابعة لوزارة الزراعة والموجودة منذ 30 عام.

وفى مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية أشارت وزيرة البيئة أنه تم استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز المنزلي لإنتاج السماد والغاز للريف المصري بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم إنشاء عدد 1680 وحدة إلى الآن، وتم إعتماد هذا المشروع من فخامة السيد رئيس الجمهورية كبرنامج قومي في 18 محافظة من محافظات الدلتا و الصعيد وذلك في إطار تطوير القرى المصرية، مشيرة أنه سوف يتم تطبيقه على مستوى القرى تماشياً مع التكليف الرئاسي بتطوير 1500 قرية مصرية، وقد تم بالفعل إنشاء عدد 26 شركة من شركات الشباب الناشئة في محافظات المنوفية والمنيا و الأقصر والفيوم.

وتابعت فؤاد: تم إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث وصلت نسبة قش الأرز الذي تم جمعه وكبسه خلال عام 2020 إلى (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد، حيث تم فتح عدد (700) موقع تحت إدارة المنظومة مما ترتب عليه من توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مؤقتة (خلال فترة عمل المنظومة)، كما نتج عن إدارة المنظومة تجنب إنبعاثات ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء كانت لتشكل ما يعرف بالسحابة السوداء كما كان في الماضي وبالتالي تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء نهائياً.

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم دعم محافظة الوادي الجديد بعدد (5) جرارات زراعية وعدد (14) مفرمة للمخلفات الزراعية، للمساهمة في منظومة تدوير جريد النخل، كما تم دعم محافظات الصعيد (أسوان، قنا، المنيا) بعدد (127) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير سفير القصب، بالإضافة إلى دعم محافظات الدلتا بعدد (76) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظات (الشرقية، المنصورة، الغربية، البحيرة).

وأكدت فؤاد على أن الوزارة قامت بتطوير عدد 215 من مكامير الفحم النباتي المستهدفة وجاري العمل على ما تبقى، كما تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بما يزيد عن 4 الاف طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجاري التشغيل التجريبي، كما تم استكمال مشروعات التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها (28) مشروع فرعي لعدد (26) منشآة صناعية بمساهمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تبلغ قيمتها 120مليون يورو تقريباً.

وأعلنت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الوزاة تجاوزت المستهدف من عدد برامج زيادة الوعي البيئي المنفذة حيث وصلنا إلى عدد 2000 برنامج تدريبي، كما وصلنا إلى ما يزيد عن 500 برنامج لرفع الوعى البيئي.