بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 03:06 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يحدد موعد مناقشة 6 طلبات عامة حول الصحة والصناعة والزراعة والتعليم وزير الاتصالات: تطوير التعليم التكنولوجي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل أولوية للدولة الأرصاد تكشف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة والظواهر الجوية حتى السبت الأكاديمية العسكرية للدراسات تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين ‎مصر والسودان تؤكدان رفض الإجراءات الأحادية على النيل الأزرق الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور محافظة الشرقية تدعو الشباب والقتيات لورشتى عمل لريادة الاعمال والشمول المالى رئيس النواب يحيل 63 حسابًا ختاميًا ومشروعات قوانين للجان المختصة انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث 6 طلبات مناقشة عامة وتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد عملية عسكرية القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية ببطولة أفريقيا للملاكمة بدولة كينيا.. صور محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورصف شارع المساكن بحي بولاق الدكرور

نائب التنسيقية: قانون التصالح جعل الفساد بالوحدات المحلية يطفو الي السطح

كتب محمد عبدالهادي

قال النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،إن قانون التصالح في مخالفات البناء جعل الفساد يطفوا الي السطح في كافة الوحدات المحلية بالمحافظات.

ووجه بدوي ، في تصريحات صحفية ، سؤالا لوزير التنمية المحلية بشأن قانون التصالح تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008م حيث اعلنت الوزارة تلقي اكثر من 2.4 مليون طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه حسب بيان صادر من الوزارة في ديسمبر الماضي وانه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة في كافة المحافظات من موظفي التنمية المحلية لفحص الطلبات.
وقال عضو تنسيقية شباب الاحزاب في سؤاله :" كيف يؤتمن هؤلاء الموظفون على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب في اعطاء تراخيص وهمية لاصحاب المباني المخالفة وسبب المعاناة التي نحن بصددها الآن".

وفيما يتعلق بعدم اعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الاموال التي تم جمعها في الفترة الماضية اكد بدوي ان ذلك الامر جعل المواطنين يتسائلون عن مدي جدوي القانون وموقفهم من اعادة تقسيم المجتمعات التي تم البناء عليها بالفعل ويملكها المواطنون.