بوابة الدولة
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:52 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن : تسليم 851 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه النائب ياسر الحفناوى يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع القراءة والفاتورة للقضاء على التقديرات الجزافية وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذى لمشروعات خطة العام المالى 2026/2027 موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2026.. اعرف آخر فرصة للاستفادة من التخفيضات محافظ أسيوط يطلق التشغيل التجريبي لمحطة رفع ديروط الشريف والتشغيل وزير الاتصالات يبحث إنشاء منطقة متكاملة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي مع «هيكا داتا» وتحالف أمريكي وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى الهندسة والسياحة والزراعة بـ4 محافظات وزير البترول يبحث مع كبرى شركات التعدين العالمية فرص الاستثمار في مصر وزير التعليم العالي يستقبل محافظ البحر الأحمر لتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية بالمحافظة وزير الزراعة يبحث مع وفد ألماني تطوير الزراعة العمودية للقمح ارتفاع سعر اليورو اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

نائب التنسيقية: قانون التصالح جعل الفساد بالوحدات المحلية يطفو الي السطح

كتب محمد عبدالهادي

قال النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،إن قانون التصالح في مخالفات البناء جعل الفساد يطفوا الي السطح في كافة الوحدات المحلية بالمحافظات.

ووجه بدوي ، في تصريحات صحفية ، سؤالا لوزير التنمية المحلية بشأن قانون التصالح تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008م حيث اعلنت الوزارة تلقي اكثر من 2.4 مليون طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه حسب بيان صادر من الوزارة في ديسمبر الماضي وانه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة في كافة المحافظات من موظفي التنمية المحلية لفحص الطلبات.
وقال عضو تنسيقية شباب الاحزاب في سؤاله :" كيف يؤتمن هؤلاء الموظفون على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب في اعطاء تراخيص وهمية لاصحاب المباني المخالفة وسبب المعاناة التي نحن بصددها الآن".

وفيما يتعلق بعدم اعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الاموال التي تم جمعها في الفترة الماضية اكد بدوي ان ذلك الامر جعل المواطنين يتسائلون عن مدي جدوي القانون وموقفهم من اعادة تقسيم المجتمعات التي تم البناء عليها بالفعل ويملكها المواطنون.