النواب يوافق علي تعديلات صندوق تكريم الشهداء في المجموعه ويحيله لمجلس الدولة

كتب صالح شلبى - عوض العدوى - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم، في المجموع علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، مع إحالته لمجلس الدولة.وأكد تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.ووجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التحية لأبناء الوطن من الشهداء الذين قدموا حياتهم فى الزود والدفاع عن الوطن. متابعا :"مهما قيل فى حق الشهيد لن تستطيع الكلمات أن توفيه حقه فهو من تخلى عن الدنيا ومتعتها فى سبيل إعلاء كلمة الوطن وهو الذى لا يخاف الموت من أجل الدفاع عن وطنه".
وتابع قائلا: "تحية لأم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وتحية لكل ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الأمنية والإرهابية"، مؤكدا: "الكل شريك فى بناء الوطن ورفعته". كما طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة تقديم البيانات العامة قبل الجلسة العامة، مطالبا بنظر البيانات العامة في الجلسة العامه غدا، مؤكدا أن اليوم استثنائي أثناء مناقشة مشروع قانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متابعا: لذلك سأمنح الكلمة لكل من يطالبها بشكل استثنائي، و أنه لن يسمح لأحد في أي جلسة من الجلسات أن يحصل على الكلمة بمجرد رفع الأيدي، والحصول على الكلمة يجب أن يكون قبلها بيوم كتابة، قائلا: لن أسمح برفع اليد وطلب كلمة يكون كتابة، وليغضب من يغضب.وأشار المستشار حنفي جبالي، إلى أنه يعتمد أسلوبًا هادئًا في إدارة جلسات مجلس النواب ولا يلجأ إلى اللائحة، قائلا: أنا لا أتخذ أي إجراءت في بداية الجلسات، حتى لا يؤخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات، وهذه هي الديمقراطية ، وأنا ملتزم أمام الوطن والمواطن وأمام النواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.وقال رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد،: أنا رجل هادئ وصوتي منخفض وأدائي ليس مسرحي، وذلك في معرض رده على النائب عبدالعليم داود ولكن   هناك بعض الكلمات لايمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولايمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.
وتابع موجها حديثه للنائب عبدالعليم داوود: النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن ان يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائناتومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة.وهو مارد عليه داوود: أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.

وكان قبلها قد قال النائب محمد عبدالعليم داود إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الارهاب، وأضاف أن كل الاموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الاراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الارهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها اموال المصريين وتمول الارهاب.وأضاف: كل إعلام فساد يمول الارهاب، وطالب النائب: لابد من إعلام يحترم ويقوم بتوعية عقل المواطن المصري.وشدد داود خلال الجلسة العامة اليوم، على أن عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب، يجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، يجب أن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، وأن يقدم محتوى يحترم عقل المشاهد.

وتابع: أقول ما أذكره الآن كما قلته قبل 25 يناير، وحديث النواب وقتها كان صحيحا، ومثلما حذرنا من الأموال التي تم تهريبها للخارج، نحذر الآن من العقارات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، وكلها أمور وثيقة الصلة بمحاربة الفساد والإرهاب.وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لهيئة مكتب مجلس النواب، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التي يقرها المجلس.وأشار "أبو العلا" إلى أن القانون رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.وقال "أبو العلا": "كوني وكيلًا للجنة حقوق الإنسان، أؤكد أن هذا القانون الذي ننظره الآن، واحدًا من أهم حقوق الإنسان، وهو الذي يتناسوه في كل أحاديثهم من أجل الهجوم على مصر".وشدد عضو مجلس النواب، على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبني وجود معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي، ليصون أسرهم بعد وفاتهم، لاسيما في ظل ما تحملوه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.على جانب آخر، حرص أيمن أبو العلا، على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق للمجلس، على الدور الذي قام به في حفل استقبال الأعضاء، كما ترحم على المستشار الراحل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.وتوجه أيمن أبو العلا، بالتهنئة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والوكيلين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين.

وكان المجلس قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ،على تعديل المادة "7"الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018  

 يُستبدل بنص المادتين (7، من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:  مادة (7) تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:

 1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.    

    3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.    

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

6- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

7- تذاكر الرحلات الجوية. وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص