.jpg)
عضو اقتصادية النواب يطالب بمنح المزارعين تسهيلات بمشروعات الثروة الحيوانية
كتب محمد عبدالهادي
قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن خطوة إنشاء مصانع ومراكز تجميع للألبان قد طال إنتظارها ولم تأتي إلا بفضل توجيهات الرئيس السيسي ضمن إرشاداته الحكيمة التي تهدف إلي تطوير المنظومة الإقتصادية و توطين نوع جديد من الصناعات وهو الصناعات المغذية التكميلية.
طالب " السيد " في تصريحات خاصة" لـبوابة الدولة الاخبارية : الدولة بضرورة منح عدد من الإمتيازات التحفيزية للمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وضخ فرص تمويلية بقرووض منخفضة الفائدة وتقديم الدعم اللوجيستي والفني للمربين والمنتجين، إضافة إلي إطلاق حملات توعوية للإرشاد بمختلف المحافظات.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك عدة مميزات لإنشاء مصانع ومراكز تجميع الألبان أهمها التقليل من الإستيراد وتحقيق الأكتفاء الذاتي وتوطيد صناعة مشتقات الألبان كالجبن وغيرها مما يمكن الدولة من تجميع إحتياجاتها الغذائية بأيدي مصرية .
و أوضح النائب، أن زيادة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها هدف إستراتيجي تسعي وزارة الزراعة لتحقيقه حيث تم بالفعل تدشين عدد من المشروعات مثل مشروع البتلو ومشروع المليون رأس ماشية ومراكز تجميع الألبان حيث قامت الوزارة بمنح أكثر من 480 رخصة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة .
وتابع النائب حديثه،قائلا: لابد من تكثيف الجهود بعمل مراعي و وديان تساعد علي زيادة الثروة الحيوانية والأهتمام بالجوانب العلمية بالطب البيطري، علاوة علي تدشين مشروعات تسمين الأبقار بهدف إيجاد وفرة إنتاجية.
حيث جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.
وقد أطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف .
