مسئولي الحكومة أمام لجنة برلمانية نواجة تحديات لمواجهة الامطار بسبب عدم توافر التمويل لأعمال الإحلال للصرف بالإسكندرية والعشوائيات

كتب صالح شلبى

حمل مسئولي الحكومة الازمات التي شهدتها محافظة الإسكندرية إثناء هطول الامطار ، وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، الى غياب التخطيط وظهور العشوائيات البنائية ، ووجود التجمعات الريفية التي لا يغطيها الصرف الصحي التي تصل إلى 113 تجمعا، يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، وذلك من إجمالي 231 تجمعا على مستوى المحافظة، فضلاً عن تواجد14 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، غياب الوزارء عن حضور اجتماع اللجنة اليوم ، والمخصص لمناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الاسكندرية، على مدار الأيام الماضية.
واضاف السجيني ، خلال الاجتماع  ، أن  ذلك ليس تقليلا من جهد قيادات الصف الثاني، ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضور على مستوى وزاري. 
و لفت "السجيني" في حضور عدد كبير من نواب البرلمان، إلى ان حضور الوزير يكون للجنة برلمانية التى تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية. 
و قال إن أزمة الأمطار في الإسكندرية كانت سببا في إقالة المحافظ، وطوال ٥ سنوات الماضية نصدر تصريحات للصحافة والإعلام ولكن آن الأوان أن نجد حلول لهذه الازمة.
و تابع :أن مجلس النواب الحالى لايزال يمارس دور رقابي في دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد. 

اقترح "السجيني" فى طلب وجهه لكل من وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة مخالفات البناء بالإسكندرية بكامل قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا للتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.

قال " السجينى " ، إنه يجب أن يتم توجيه أموال ومخصصات من عوائد التصالح على مخالفات البناء، لصالح حل أزمة الأمطار فى محافظة الإسكندرية، متابعا: "عوائد التصالح فى الإسكندرية مليار جنيه، وحينما يشعر المواطن أنه بسبب الأموال تم إصلاح منظومة الصرف والطرق وغيرها سنجلب المليار الثانية لخزينة الدولة ويتشجع المواطنون على تقديم طلبات التصالح".

.وكشف  "السجينى "  في حديثة أنه  يوجد بالفعل ه خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا " البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته".

بينما شرح اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ، التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، موضحاً أنه تضمنت وجود توسعات رأسية وأفقية خلال السنوات العشر الأخيرة حملت المنظومة بأحمال إضافية عن القدرات التصميمية، ومن بين ذلك النمو العشوائيّ والتجمعات القروية غير المخططة، والتي تعاني من انخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية بها، إلى جانب تقادم منظومة الصرف الصحي من شبكات، ومجمعات، ومحطات رفع، إلى جانب عدم توافر التمويل الكافي لأعمال الإحلال والتجديد مرتفعة التكاليف.

كما لفت رئيس الشركة إلى أن التغيرات المناخية، أسهمت، وبشكل كبير، في زيادة كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة، وضاعفت من حجم التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، حيث إن الطاقة التصميمية للمنظومة تصل إلى 1.8 مليون م3/ يوم تقريبا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2.2 مليون م3/ يوم، تشمل التصرفات الآدمية الجافة 1.5 مليون م3/ يوم منها، منوهاً إلى أنه عند سقوط الأمطار تقوم المنظومة باستيعاب حوالي 0.7 مليون م3/ يوم (كثافة سقوط أمطار حوالي 9 مم/يوم)، مشيراً إلى أنه تم رصد نوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

 وأشار إلى وجود عدد من مشروعات الصرف الصحي المقترح تنفيذها بصورة عاجلة؛ للتغلب على التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، وكذا مشروعات المد والتدعيم للمناطق المختلفة، فضلاً عن مشروعات تأهيل الروافع والمجمعات، لافتا إلى أن هناك اعتمادات مالية مطلوب توفيرها لتنفيذ تلك المشروعات، بخلاف التكلفة التقديرية المطلوبة لمد خدمة الصرف الصحي بالمناطق المحرومة.

 كما أشار رئيس الشركة إلى أن التجمعات الريفية التي لا يغطيها الصرف الصحي تصل إلى 113 تجمعا، يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، وذلك من إجمالي 231 تجمعا على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه جار العمل على تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في 4 تجمعات أخرى، مضيفاً أنه يوجد 14 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة، تم توفير تمويل 170 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحيّ لـ 3 مناطق  منها.

وأستعرض " نافع، "  ، الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة أزمة الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020، موضحاً في ضوء ذلك أنه تم رصد اعتمادات مالية تصل إلى أكثر من 500 مليون جنيه لمواجهة هذه الأزمة تضمنت تدعيم أعمال شفط مياه الأمطار، وكذا تدعيم شبكات ومحطات رفع ومحطات معالجة بكافة مناطق الخدمة بالمحافظة.

وأوضح أن هناك مبلغ 500 مليون جنيه مخصص لإحلال وتجديد الشبكات، وأن بعض المجمعات الرئيسية حدث فيها هبوط وتحتاج حلول عاجلة،

وتابع: "رئيس الجمهورية قالنا عايز في شهر أكتوبر المقبل ملاقيش مشاكل في الإسكندرية".

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لقد طالبنا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بدراسة عن الأمطار، حيث إن كمية الأمطار زادت عن السنوات الماضية، مما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية، وهذا الملف مهم جدا ونأمل أن تنتهي الدراسة سريعا مع هيئة الأرصاد، فهناك مناطق تغرق في ربع ساعة، بسبب العشوائيات ولأنها غير مخطذة والعمارات فيها 20 دورًا".

وتابع رسلان: "التحدي الكبير في هذه الأزمة هي المناطق غير المخططة والعشوائية التي لا يوجد فيها شبكات صرف صحي، ولابد من وضع خطة لتنفيذ الشبكات فيها"، مضيفا أن هناك مناطق في الإسكندرية خلال النوة لا يستطيع الناس النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام.