أمانة الشيوخ تنتهي من جدول أعمال الجلسة العامة وتوزعه على النواب .. وتوقعات بعقد عدة جلسات

كتب عوض العدوى - مصطفى قايد

أعدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ ،جدول عمل الجلسة البرلمانية المزمع عقدها غدا، ووزعته على النواب.
وأكدت  مصادر برلمانية أنه سيتم الاتفاق على منح الأولوية للنواب المتقدمين بملاحظات على صياغة بعض المواد الواردة باللائحة ،وتفويض ممثلا عن كل حزب من الأحزاب الممثلة تحت قبة مجلس الشيوخ لعرض رؤيته حول مشروع القانون قبل البدء فى مناقشة المواد مادة مادة .
يعقد مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية ،غدا الآحد ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،وذلك لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،والتى تحتوى على 293 مادة.

وقالت مصادر برلمانية، إنه من المتوقع أن تستغرق مناقشة مشروع قانون اللائحة أكثر من جلسة حسب مداخلات ومناقشات الأعضاء، ومن المتوقع أن تستهل الجلسة بتحديد قواعد المناقشة ليتم إعطاء الأولوية لمقدمي التعديلات، وسيتم تفويض ممثلا عن كل حزب من الأحزاب الممثلة داخل المجلس لعرض رؤيته حول مشروع القانون من حيث المبدأ قبل مناقشة المواد.

وأشارت المصادر، إلي أنه من المتوقع ألا تكون الجلسة مذاعة علي الهواء، علي أن تكون مفتوحه للتغطية من خلال المحررين البرلمانيين الممثلين لكافة الصحف المصرية.

ويسابق مجلس الشيوخ، الزمن للانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.يأتي

ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.

ومن هذا المنطلق، فأننا أمام سيناريوهان لاسيما مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي (الفصل التشريعي الأول) في ضوء النص الدستوري (106) الذي حدد في فقرته الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مما يعني أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير2021، بالتالي إما أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة لائحة الشيوخ وإقرارها قبل 9 يناير أو أن تنتظر اللائحة الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وتعقد اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،اجتماعا الآن ،لمناقشة  الملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدوله حول صياغة بعض المواد الواردة باللائحة .ووفقا لمصادر برلمانية ،هناك 6 ملاحظات من المقرر استعرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا .
وتضمنت مواد الإصدارالواردة بلائحة مجلس الشيوخ  3 مواد، شملت من ضمنها اختصاصات مجلس الشيوخ
و تضمنت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.
وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة الاقتصادية والاستثمارية، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.
وكان الامين العام للشيوخ المستشار محمود اسماعيل عتمان قد اكد ان مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة ‪29 نوفمبر‬ خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كافة الأحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة.
و من المقرر ان يصدر مجلس النواب الحالي او القادم  اللائحة في شكل مشروع قانون تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه و نشره بالجريدة الرسمية 
وأكد  أن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة حرصا على الصحة العامة للجميع، قائلًا: الأعضاء يلتزمون بالإجراءات الاحترازية و يتم مراعاة الأساليب الوقائية المختلفة.
واكد    أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل، إن الكوادر والقامات التي يضمها المجلس ستثري العمل داخلة لاسيما وتنوع خبراتهم التي تجعلهم مؤهلين للتعرض لكافة القضايا المجتمعية بالدراسة والخروج بتوصيات وحلول مقترحة بما يحقق مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين.
و حددت اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ تشكيل اللجنة العامة ووفقا للمادة 26 في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين و رؤساء اللجان النو عية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الاحزاب  السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل. ونصت المادة 27  على " يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها  وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارت اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. 
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر،ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
وحددت المادة 28 اختصاصات أخرى  و نصت على " بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي "  مناقشة الموضوعات العامة والأمورالمهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها و  دارسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارت التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتما ية أو اقتصادية أو سياسية عامة وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
ونصت المادة 29 على أنه " للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزارء أو غيَره من أعضاء الحكومة أو أًّيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيَرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك ، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
ونص قانون مجلس الشيوخ على أن الحكومة غير مسؤولة أمام مجلس الشيوخ.