وقف التعاقد مع أي أشخاص تتلاعب بأسعار السلع بقانون حماية المنافسة

كتب محمد عبدالهادي

وضع قانون حماية المنافسة أو مجموعة من القواعد التي وفقًا لها يمنع التعامل أو التعاقد مع التاجر بسببها، والتي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء الحالات كالتالي:

• رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أومراكز.

• التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات.

- تقييد عمليات التصنيع أوالتوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو

• حجمها أو وضع شروط أوقيود على توفيرها.

• كما حظرت المادة ( 8) من القانون على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى :

- فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .

- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.

- فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساسمناطق

• جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية .

- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرطقبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غيرمرتبطة به أو بمحل ال تعامل الأصلى أو الاتفاق .

- التمييز بين بائعين أومشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل .

- الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا .

- يشترط على المتعاملين معه الا يتيحوا لشخص منافس له استخداما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا .

• بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .

- إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .

كان مجلس الوزراء قد وافق، أمس، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأنه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجًا عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم