قانون جديد يدمج الكيانات المعنية بإدارة الأموال المستردة أمام البرلمان

كتب محمد عبدالهادي

سعياً لتوحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف في الأموال المستردة والتي آلت ملكيتها إلي الدولة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، و المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، بما يحقق التجانس والتكامل التي تباشرها الكيانات الثلاث (جهاز تصفية الحراسات، ادارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية).


وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون في 9 مواد بخلاف مادة النشر، بينت فيها المادة الأولى المقصود ببعض العبارات في تطبيق أحكامه بما يكفل الوقوف علي المقصود منها دون لبس أو غموض وفي مقدمة ذلك، "الأموال" ويقصد بها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء أكانت مادية أو معنوية ، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، وأيا كان نوعها ، أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي او الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، فيما عرف "الأصول غير المستغلة" بأنها الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حرصها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشؤون التخطيط.

وانشأ مشروع القانون، جهازا يسمى " جهاز إدارة والتصرف في الأموال المٌستردة" يتبع وزير المالية وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع الإجازة لرئيس الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب في المحافظات الأخرى، ويحل هذا الجهاز محل كل من جهاز "تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" مع أيلولة جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم إليه وإلى جانب ذلك تم النص علي أن يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بالقانون.

وحددت المادة (3) الاختصاصات التي يباشرها الجهاز دون غيره، وفي مقدمتها إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلي الدولة والتصرف فيها، في 9 حالات حددها القانون علي وجه الخصوص،