وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء العراقى

أحمد فتحي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى الوزراء، للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بحضور السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية بالعراق، والسيد أحمد نايف الدليمي، السفير العراقي بمصر، وعدد من المسئولين من البلدين.

يأتي ذلك قبيل انعقاد الاجتماع الختامي للجنة العليا المصرية العراقية غدًا السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والتي تأتي تنفيذًا لمخرجات القمة الرئاسية الثلاثية بين رؤساء مصر والعراق والأردن، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الختامي توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات التعاون المختلفة.

وتطرقت المباحثات الثنائية بين وزيرة التعاون الدولي، ونائب رئيس الوزراء العراقي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق في مجالات التعاون المختلفة لاسيما الكهرباء والطاقة والنقل والتجارة والتعليم وغيرها من المجالات، كما تم الاتفاق على تبادل الوفود والزيارات للخبراء من البلدين خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات المرتقب توقيعها في الاجتماع الختامي للجنة.

وأكد الجانبان ضرورة أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، سواء في إطار آلية التعاون الثنائي، أو من خلال التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، كما تطرقا إلى المشروعات المقترحة للتنفيذ ومن أهمها مشروع الربط الكهربائي، ومشروع خط الغاز الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، ومشروع خط النفط الثلاثي، والتعاون في مجال التصنيع، ومواد البناء والمعارض.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع العراق في مجالات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى الخبرات المتراكمة لدى مصر في مجال الإحصاء وتنفيذ قواعد البيانات من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر لريادة الأعمال، التي تساهم فيها وزارة التعاون الدولي.

وأشارت إلى أن مصر استطاعت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية، والمضي قدمًا في المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات وهو ما مكنها من تحقيق نمو اقتصادي حتى أثناء جائحة كورونا، والتعامل الإيجابي مع الأزمة، وهو ما يفتح الكثير من مجالات التعاون المشترك مع العراق لاسيما على مستوى مشروعات إعادة الإعمار والاستفادة من التجربة المصرية المتنوعة.

وشددت على سعي وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف شركاء التنمية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي، منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الجهات الحكومية من خلال لقاءات تفاعلية منتظمة للوقوف على الأولويات التمويلية التنموية للحكومة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تعمل على سرد وتعظيم القصص التنموية ومشاركتها محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة .

من ناحيته قال الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء العراقي، إن العراق تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في عدة مجالات من بينها مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي والتخطيط وبناء القدرات والكهرباء، والصحة والدواء، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية بما يرفع مهارات الشباب العراقي ويؤهلهم لسوق العمل، وتدشين قواعد البيانات التي تعتبر عاملا محوريًا للخطط التنموية.

وعقدت وزارة التعاون الدولي عدة اجتماعات للتحضير لفاعليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، حيث التقت وزيرة التعاون الدولي، سفير العراق بالقاهرة، مرتين خلال الشهور الأخيرة لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة، كما نظم قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضي، ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة، وعلى مدار الأربعاء والخميس الماضيين عقدت اجتماعات الخبراء في بغداد للإعداد للجنة والاتفاق على الوثائق والاتفاقيات المقترح توقيعها.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.