نهاية عهد الفوضي…خارطة طريق من محلية النواب للحكومة للقضاء علي المواقف العشوائية

زمن الفوضي انتهي .. محلية النواب تُحيل للحكومة خارطة طريق للقضاء علي المواقف العشوائية

البرلمان يخطر الحكومة بتقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن خارطة طريق القضاء علي المواقف العشوائي

كتب- صالح شلبي

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، تقريرها النهائي بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد مناقشتها لهذا الملف علي مدار الفصل التشريعي الجاري، ليكون بمثابة خارطة طريق أمام حكومة المهندس مصطفي مدبولي للتغلب علي هذه الإشكالية الكبيرة التى تمثل أزمة شديدة بالشارع المصري.
تقرير اللجنة تمت إحالته لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ليتم وضعه تحت بصر الحكومة خاصة أنه تضمن مناقشة الإشكالية وأبعادها من علي أرض الواقع، حيث طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس علي مستوي الجمهورية، خلال أدوار الانعقاد (الثاني- الثالث – الرابع – الخامس) والتى تضمنت ترهل منظومة إدارة المواقف الرسمية ، وإنتشار ظاهرة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية مما أدى إلى إنخفاض متحصلات الدولة من هذه المنظومة نتيجة ارتفاع نسبة الاقتصاد الغير رسمي الحاكم لتلك المنظومة والمطالبة بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
التقرير وضع في رؤيته مناقشات مشروعي قانونين الأول: مقدم من النائب ممدوح مقلد و62 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والثاني المقدم من النائب محمد الحسيني 80 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات إلى لجنة مشتركة من لجان (الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن التقرير التأكيد علي أنه من منطلق حرص اللجنة على تطوير المواقف والساحات تطويراً مؤسسياً قائم على الإستدامة فعكفت منذ دور الإنعقاد الثاني على دراسة وبحث وتحليل هذه المشكلة بهدف وضع رؤية موضوعية وإيجاد حلول مناسبة تتناسب مع طبيعة كل محافظة، فعقدت اللجنة اثنان وعشرون اجتماعاً بعدد ساعات عمل تسعة وتسعون ساعة على مدار أدوار الانعقاد المنقضية، لمناقشة الموضوع بشقيه الرقابي والتشريعي، والاستماع الي جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة في ضوء دراسة وتحليل ومناقشة الركائز الرئيسية لمنظومة المواقف، والانعكاسات السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنسق الحضاري.

وجراء ذلك تضمن التقرير رؤية فنية في إطار مؤسسي قائم على الاستدامة، من خلال منسق تنفيذي لوضع خارطة طريق وضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية ومنع حدوث أي مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، مستهدفاً بذلك تنسيق الإجراءات من خلال اصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بموجب وسائل متوافرة ، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها أنه نظراً لغياب المنسق الحكومي وعدم توافر الإمكانيات المادية والفنية والقوي البشرية للوفاء والقيام بالأشراف على اعداد ودراسة الرؤية والمخططات والجداول الزمنية اللازمة لأحداث التطوير المراد تكون وزارة التنمية المحلية هي الجهة الإدارية المنوط بها إدارة مجهودات التطوير المؤسسي لمنظومة المواقف وخدمة نقل الركاب الداخلي بما لديها من اختصاصات والتي من خلالها تستطيع ممارسة وتنفيذ دورها، والجهات المشاركة لوزارة التنمية المحلية في تحقيق معادلة النجاح هي وزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الأوقاف – الزراعة واستصلاح الاراضي)

وتضمن التقرير توصياتها التي ترى اعتبارها خارطة طريق للتطوير المؤسسي والتحديث المنشود من خلال توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية" وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف) وللجنة أن تضم من تراه من الخبراء والفنين والعلماء في هذا المجال – على أن تستهل أطار عملها بالاتي بيانه:

تكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى وفقاً لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفاً من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على ان يتضمن حصر المواقف الرسمية، وحصر بالمواقف العشوائية، وتحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها، وحصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، حصر بالأراضي المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية).، وإعداد مقايسة تقديرية لتكلفة التطوير والانشاء اللازم لتنفيذ المخطط المقدم من الوحدة مقروناً بدراسة جدوى اقتصادية للتشغيل السنوي مبيناً بها تصور الوحدة المحلية المقترح للتنفيذ والإدارة والتشغيل من حيث اذا كان تنفيذاً وإدارة ذاتية، ام طرح حق استغلال لشركات متخصصة سواء وطنية أو قطاع خاص، تلقي وتحليل ودراسة كافة المخططات المقدمة والخاصة بالوحدات المحلية والتنسيق بشأن كافة الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطروحات الفنية والإدارية/ وتوفير الاراضي والاستبدال بين الجهات / الجداول الزمنية المقررة على مستوي الجمهورية.

تضمنت التوصيات مراعاة اللجنة العليا وامانتها الفنية الأسس والمقترحات التفصيلية التي تقدم بها الخبراء ومثلي المحافظات أثناء اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة هذا الملف بشان تطوير وتحديث منظومة المواقف سواء بالتنفيذ والإدارة الذاتية أو من خلال الشراكة مع الغير، او عن طريق الطرح العام بين الشركات الوطنية، وشركات القطاع الخاص المبينة بصدر هذا التقرير والتي نُلخصها على سبيل الإسترشاد منها إعداد لائحة موحدة لجميع المواقف معتمدة من وزارة المالية، ويتم تطبيقها على جميع محافظات الجمهورية، توحيد سعر كيلو السير على الطرق بكافة محافظات الجمهورية، وإعطاء صفة الضبطية القضائية (لمسئولي الوحدات المحلية)، ومديري المواقف وبعض العاملين بالمواقف، الإتجاه نحو الخصخصة وإنشاء شركة لإدارة المواقف وتشغيلها بإستخدام الإدارة الذكية للمواقف بتوفير التطبيق الإلكتروني وميكنة العمل بها.

تضمنت إنشاء إدارة متخصصة بكل وحدة محلية والاستعانة ببعض المستثمرين أصحاب التجارب الناجحة والرائدة في مجال نقل الركاب في ضوء خطة زمنية ومن خلال هيكل تنظيمي وفقاً لأسس علمية وفنية لتحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، توفير أراضي لإقامة مواقف عليها خارج الكتل السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف وميكنة أسلوب العمل بها لمواجهة الطوارئ، والتنسيق بين إدارتي المرور والمواقف لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين من (التراخيص – المتانة – مخالفة خطوط السير)، ضبط السيارات والمركبات المتهالكة (المناطق الشعبية – أطراف المدن والقري) ولا تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة ولا تصلح لخدمة المواطنين ولا تسدد مستحقات الدولة وتسئ للمظهر الحضاري واتخاذ اللازم من إجراءات لمنع سيرها على هذه الحالة، إنشاء نقاط أمنية أو تعين خدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة بالمواقف للحد من ظاهرة السرقة، استغلال المساحات الفضاء بالمواقف وكذا الاعمدة والاسوار في زيادة الإيرادات من خلال تركيب الإعلانات بتأجيرها لمحطات خدمة وصيانة، تفعيل دور نقابات السائقين للتنسيق مع كل من الادراة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات للخطوط ذات الكثافة سواء المنخفضة أو العالية لتفادي الازدحام المروري وتكدس المواطنين.

تضمنت أيضا تسهيل عمل رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة للمرور (خاصة التي تضعها المديرية المالية في سبيل اصدار لائحة الضبط القضائي). اعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات بالإدارة العامة للمرور والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية، إعادة توزيع العمالة بما يرفع كفاءة العمل الميداني للمنظومة وعدم تحميلها بمصروفات لا تختص بها ولا تتناسب مع حجم العمل بها لتعظيم الفائض المحقق من الميزانية، القيام بأعمال صيانة المواقف بصفة دورية حتى لا تتراكم وتتضخم قيمة مبالغ تنفيذها بما يؤثر على فائض الإيراد، التعاقد مع شركات النقل الجماعي من القطاع الخاص لتشغيل خطوط داخلية بالمناطق ذات الكثافة العالية، كذا للخطوط الطولي بين المراكز، تطوير وتحديث ورفع كفاءة المواقف "الباكيات – التندات – الانارة – النظافة – إنشاء أسوار وبوابات دخول وخروج) لتحقيق المظهر الجمالي للمواقف واجراء إحلال وتجديد لدورات المياه وزيادة اعدادها بما يتناسب مع اعداد المواطنين المترددين.

كما تضمنت تطوير استخراج كارت ممغنط لخطوط سير عربات السرفيس بدلاً من الكارت الورقي أسوة بمحافظتي القاهرة والقليوبية والعمل بنظام البون اليومي بدلاً عن الكارتة الشهرية لتعظيم إيرادات المواقف، وإحكام الرقابة والمتابعة وتنظيم حملات مستمرة لفرض هيبة الدولة بالمناطق الشعبية كثيفة السكان والتجارية والقري وأطراف المدن وغيرها من مناطق التجمعات غير الرسمية والتي تنتشر بها المركبات التي تعمل بدون ترخيص من خارج المنظومة ولا تسدد مستحقات الدولة، القيام بحملات – كمائن – لجان مشتركة من قطاع المتابعة والسرفيس بإدارة المواقف وإدارة المرور بالمحافظة بصورة يومية وفعالة للقضاء على المواقف العشوائية فور ظهورها وفرض الالتزام بالقانون وسداد مستحقات الدولة وتحسين المظهر العام.ضبط وتوحيد التعريفات الخاصة بمنظومة المواقف (مواقف وساحات). وأخيراً إلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الإداء والتقييم لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات هذا التقرير، وإفادة مجلس النواب الموقر بتقرير دوري (ربع سنوي) مبيناً به كافة التفاصيل المرتبطة بتطوير وتحديث هذه المنظومة.