مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال بتفعيل سن الـ ”18” عاماً ومنع ألعاب العنف

كتب حسن الشامي
أكد الدكتور محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في ندوة علمية ــ عن بعد ــ نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال تتمثل في تفعيل سن التجنيد في 18 عاماً وفق البروتوكول الاختياري لسنة 2000 م الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 م بدلاً عن سن 15 عاماً.
وقال في ورقة عمل عن "تجنيد الأطفال بين المقتضيات القانونية والممارسة العملية" قدمها في الندوة لمواجهة هذه الظاهرة لا بد من العمل على الحد من الأساليب المساهمة في انتشارها من خلال النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفعهم للمشاركة في النزاعات المسلحة.
وأضاف "أدى التردّد في رفع تجنيد الأطفال إلى الثامنة عشرة عاما والانتشار الواسع للأسلحة الخفيفة إلى للتوسع في اشراكهم في الحروب والنزاعات التي تسبّبت في قتل أكثر من مليوني طفل واصابة أكثر من 6 ملايين آخرين".
وأضاف أن كل الجهود التي بذلت من طرف المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة لم تكن على المستوى المطلوب؛ حتى البروتوكول الاختياري لسنة 2000 لم يكن بالقوة التي يطمح إليها الكثيرون؛ وأبلغ دليل على ذلك زيادة عدد الأطفال المجندين في النزاعات المسلحة حالياً؛ ووفق التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة الصادر العام الماضي؛ استمرت ظاهرة تجنيدهم؛ حيث تم الزج بأكثر من 7 آلاف طفل في خطوط القتال الأمامية أو وضعهم في أدوار داعمة لها.
وبيّن أن مشاركة الأطفال في الحروب المعاصرة تعد ظاهرة ملفتة للنظر في أرجاء عديدة من العالم؛ لها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وأكدت رهاف السهلي المشرفة على مركز المعلومات والدراسات والتوثيق بالمنظمة في ورقة قدمتها للندوة عن "الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المترتبة على استغلال الأطفال" أن عسكرة الأطفال أثرت بشكل كبير عليهم في كافة النواحي النفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أنه للحد من آثار هذه الظاهرة لا بد من إعادة تنشئة العوائل وتوعيتها بمدى خطورة تجنيد الأطفال؛ وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والعمل على تغيير اتجاهات الأطفال وميولهم من خلال تغيير منظومة القيم والعقائد التي تربوا عليها في السنين السابقة؛ وتعزيز دور المؤسسات الدينية؛ وتشديد الرقابة على التجار لمنع استيراد الألعاب التي تشجع على العنف والعدوانية و"عسكرة الطفل" وإبدالها بألعاب تنمي مواهبه ومداركه؛ وإنهاء جميع عمليات تجنيده دون سن الـ 18 عاماً؛ التعاون مع اليونيسف وغيرها من الوكالات المتخصصة لنزع سلاح الأطفال؛ والعمل على إعادة إدماج الأطفال الذين وقعوا ضحية التجنيد، مع السعي لإيجاد حلول دائمة للقضاء على الأسباب الجذرية للظاهرة؛ ودعم الجهود الرامية إلى توفير فرص التعليم الثانوي للأطفال، لتقليص معدل تسربهم إلى التجنيد.
وبينت أن "عسكرة الأطفال" تجري على قدم وساق، من خلال تربية أيديولوجية تدفع بهم لأداء أدوار تنطوي على مخاطر لا تنسجم مع الأدوار الاجتماعية التي يحددها نموهم البيولوجي والنفسي.
وأضافت أن جريمة تجنيدهم في النزاعات المسلحة تعد من أبشع الجرائم المرتكبة؛ وتتسبّب في سلب طفولتهم وحاضرهم وتعليمهم؛ كما أن عسكرتهم تعني حرمانهم من بناء مستقبلهم؛ وتؤثر عليهم نفسياً واجتماعياً واقتصادياً ويظهر ذلك في اضطرابات سلوكية تصيبهم تتخذ أشكالاً متعددة كالقلق والخوف وعدم الشعور بالأمان والتوتر المستمر والانعزال؛ إضافة للآثار الاجتماعية الخطيرة على جميع فئات السكان داخل المجتمع.
وأشارت أن دوافع هذه الجريمة تتمثل في حرمان الطفل من التعليم والحماية؛ والظروف الاقتصادية والفقر والبطالة؛ وغياب التوعية المجتمعية وغير ذلك من الأسباب.