محافظ الفيوم يشهد بدء عمل أول سيارة للضبطية القضائية لحماية المستهلك

محافظ الفيوم يتفقد سيارة "أطفال بلا مأوى" لمتابعة عملها

الفيوم- مصطفى منسي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، تسليم وبدء عمل أول سيارة للضبطية القضائية بالمحافظة، بهدف حماية المستهلك وضبط الأسواق، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور وائل جلال مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، كما تفقد سيارة أطفال بلا مأوى التابعة للتضامن الاجتماعي، لمتابعة أعمالها، بحضور الأستاذة إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.

أشار محافظ الفيوم إلى بدء عمل أول سيارة للضبطية القضائية لحماية المستهلك بالمحافظة، لافتاً إلى التنسيق الكامل بين المحافظة وجهاز حماية المستهلك، لتفعيل عمل الجهاز بشكل أكبر لخدمة مواطني الفيوم، لضبط الاسواق وحل المشاكل التي يتعرض لها الجمهور خلال عملية البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع، لضمان جودة المنتجات واسعارها، بالتنسيق مع مديريات الخدمة ومباحث التموين.

وأوضح محافظ الفيوم إن الهدف من تلك السيارات هو التدخل السريع لحل مشاكل المواطنين الخاصة بالعملية التجارية، لإحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على التأكد من جودتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أشار مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، الى انه تم الدفع بسيارات الضبطية القضائية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كمرحلة أولى، حتى تم تغطية 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وجارى التعميم على باقى المحافظات، مشيراً إلى أنه يمكن التواصل مع الجهاز من خلال الموقع الالكترونى أو الخط الساخن ١٩٥٨٨.

وأضاف أن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، تلقى 700 شكوى خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتمت الاستجابة والتعامل مع 90% منها، وجاري التنسيق للتعامل وحل المشكلات المتبقية بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سيارة أطفال بلا مأوى التابعة لوزراة التضامن الاجتماعي للتأكد من الخدمات التى تقدمها تلك الوحدة المتنقلة للأطفال.

أشار محافظ الفيوم إلى أن السيارة ترصد أطفال بلا مأوى، وتقوم بتأهيلهم ورعايتهم صحياً، وتعليمهم الرسم وعدد من الأنشطة والتواصل مع أسرهم، وتحويل من لم يستدل على أسرهم إلى أديرة الرعاية.