الكاتب الصحفى صالح شلبى : يكتب رسالة مؤثرة لنقيب الصحفيين ووزيرة التضامن

لقد أثيرت مسألة حقوق الأقليات لأول مرة عام 1814، وبعد 206 عاماً نثير هذه القضية مرة أخرى، بعد إن تجاهلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى  ،ومعها نقابة الصحفيين ، ضياع حقوق الصحف الحزبية والعاملين بها والذين لايتعدواعددهم أحدى إصدارات اى مؤسسة صحفية قومية.

لقد بدأت الازمة عندما رفضت وزارة التضامن الاجتماعى ،في بداية الامر إستحقاق المؤسسات الصحفية للعلاوات الخمس المقررة للمحاليين على المعاش، تحت عدة دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر ، عدم سداد الحصص التأمينية،وقد أنقلبت الدنيا على وزارة التضامن الاجتماعى وتدخل نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان للدفاع عن المحاليين للمعاش في المؤسسات الصحفية القومية ، وأمام تلك الضغوط ، قررت الوزيرة نيفين القباج  صرف تللك العلاوات للمؤسسات الصحفية القومية ، الا أنة سقط من هذا القرار بعض الاعداد من الصحف القومية ، وتدخل مرة ثانية وثالثة نقيب الصحفيين  في جلسة مفاوضات أخرى مع الوزيرة التي قررت صرف تلك العلاوات،والغريب في الامر ، إن تلك المفاوضات لم تقترب من بعيد أو قريب للصحفيين المحالين للمعاش من الصحف الحزبية .

والسؤال هنا نوجهة لنقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباح، هل الأقليات ليس لهم أي حقوق قانونية داخل جمهورية مصر العربية ؟  وماهى وجة نظركم  في حرمان  تلك الأقلية من العلاوات الخمسة ، رغم أنهم يحملون الجنسية المصرية ؟ وما هو موقفكم من ميثاق الأمم المتحدة  الذى يطالب ويؤكد  على الحقوق المتساوية وإتخاذ التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات ، تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز .

والسؤال الاخر للنقيب والوزيرة ، لماذا تلك السياسات التمييزية ؟، ولماذا سياسات التهميش والاقصاء  المخالفة  للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية .

سيادة النقيب وسيادة الوزيرة ، أننا لا نريد سوى العدل  وتحقيق مبدأ العدالة التي تضمن احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

سيادة النقيب وسيادة الوزيرة هل لا تتذكرون كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما ،قال العدل لكل أصحاب المعاشات والتي أعتبرها الكثير من السياسيين والاقتصاديين انتصاراً لأصحاب المعاشات ، وثورة  تصحيح لرفع مستوى معيشة المواطن بعد ظلم سنوات ، عانى منها أصحاب المعاشات بعد أخذ أموالهم جعلتهم يطلقون الصرخات والدعوات ويصبون غضبهم على كل حكومة تغض الطرف عن هذا الظلم، ومشوار طويل فى المحاكم أنهك أصحاب المعاشات ممثلة فى اتحادات يقودها  المناضل الكبير البدرى فرغلى ورفاق مخلصون من رجال القانون و الإدارة، حتى صدرت الأحكام المؤيدة  لحق أصحاب المعاشات من أقل درجات التقاضى حتى أعلاها وفى مختلف أنواع المحاكم الإدارية والدستورية العليا وخلافه

سيادة النقيب والوزيرة هل لا تعلمون كم يحتاج هؤلاء المحالين للمعاش ،لأى زيادة مادية للعلاج أو محاولة استكمال الشهر على خير بدون احتياج أو مذلة ؟ .

سيادة النقيب والوزيرة هل لا تعلمون إن الأقلية التي تتجاهلونها قدموا العديد لمصر  ، ووقفوا مع مصر بأنتماتئهم غير المحدودة ضد جماعة الاخوان الإرهابية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في ثورة 30 يونيو المجيدة التي ساندها الجيش ؟

سيادة النقيب والوزيرة هل لا تعلمون إن الأقلية التي تتجاهلونها قد عانوا الأمرين أثناء عملهم قبل الخروج للمعاش سواء فى عدم انتظام المرتبات الضعيفة نتيجة خسائر جرائدهم مع انتظام خصم نسب التأمينات من مرتباتهم.. حتى أحيلوا على المعاش كرهاً وغصباً دون الحصول على أى مكافأة من جرائدهم وكانوا هم الأحوج لأى زيادة فى معاشاتهم .

نأمل من النقيب  والوزيرة عقد جلسة مفاوضات تخص الصحف الحزبية ، أقصد " الأقلية المهمشة " ومنها صحيفة الاحرار أول جريدة معارضة مصرية.

نأمل أن تسارع وزيرة التضامن بإعادة حق أصحاب المعاشات من الصحف الحزبية الذين عانوا الظلم والإجحاف أثناء عملهم وبعد خروجهم وحتى لم يتساووا مع أبناء الحكومة  وزملائهم بالصحف القومية  فى رد العلاوات التى استقطعت منهم، حتى أوشكوا السقوط في دائرة الفقر.

سيادة الوزيرة ، أعتقد إن حديثى معك منذ سنوات ومعرفتى بك جيداً يؤكد أنك تحملين الخير للجميع وترفضى الظلم وأنتى تعلمى إن الظلم ساعة مهما طال ليله والحق باقى للساعة .

سيادة الوزيرة كم ناشدنا فيكم العدل واستخدام روح القانون وسيلة لإعطاء الحقوق لأصحابها والتى حرموا منها نتيجة اسباب ليسوا فيها شأن أو علاقة وقد انتصرتى للزملاء بالصحف القومية  حتى حصلوا على العلاوات الخمسة الا أنة فى زحمة معركة الانتصار التى تخوضيها من أجل إسعاد أسر الصحفيين من أصحاب المعاشات نسيتى صحف المعارضة ومنها جريدة الاحرار أول صحيفة معارضة مصرية  من استحقاق العلاوات الخمس والتى سددت فى ظل الأحداث التى كانت تمر بها بعد ثورة ٢٥ يناير  أكثر من ٧٥٠ الف جنية مستحقات مالية للتأمينات .

أمام سيادتكم مذكرة  تؤكد ذلك وسلمت منها نسخة إلى المستشار السياسى الدكتور اللواء محمد درويش حبيب الملايين والذى يحظى بشعبية جارفة فى الأوساط البرلمانية والصحفية وأيضا  المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى الذى تحدثت معة فى هذا الامر

نحن نثق فى عدالتكم ،يا سياددة الوزيرة الفاضلة نيفين القباج ، واتتصاركم للحق كما فعلتى وانتصرتى للزملاء المحاليين للمعاش بالصحف القومية