المحكمة الاقتصادية ترفض إلزام هيئة الاستثمار باعتماد الجمعية العمومية لشركة الأندلس

القسم الاقتصادي

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض دعوى إلزام رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، باعتماد الجمعية العمومية العادية لشركة الأندلس للخدمات التعليمة، والتي عقدت في 14 يوليو 2018، لانتفاء المصلحة، مع إلزام مقيم الدعوى بالمصروفات.

وكشفت أوراق القضية والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها عن أن حسنى أحمد خربية، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأندلس للخدمات التعليمية، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون تأسيس الشركة لاعتماد الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقدة في 14 يوليو 2018، بفندق توليب النرجس بالتجمع الخامس، لمناقشة جدول الأعمال، والنظر في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترات المالية 2015/2016 .

وعقب المناقشة تمت الموافقة بالإجماع بنسبة 100 % علي تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإدارة الحكومية -إدارة مدارس 30 يونيو - والحصول علي مستحقات الشركة، والمساهمين من إيجار ونسبة الأرباح لدي الإدارة الحكومية تفويض المحامي والمستشار العمومي للشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مستحقات الشركة لدي محمود عبدالفتاح الشرشابي رئيس مجلس الإدارة السابق.

كما ناقشت الجمعية العمومية لشركة الأندلس للخدمات التعليمية، تفويض مجلس الإدارة في متابعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تحصيل مستحقات الشركة لدى الغير ومتابعة التصرف في الملابس الراكدة لصالح إحدى المؤسسات الخيرية، واعتماد تقرير مجلس الإدارة والميزانيات العمومية القفلة في 31/8/2016، 31/8/2017 حيث تمت الموافقة بالاجماع علي اعتمادها، وقبول استقالة هاني سامي عبد المقصود جبر نائب رئيس مجلس الإدارة وعلي محمد محمد عبدالرحمن من مجلس الإدارة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاه، حيث تم تعيين حسنى أحمد خربيه رئيس مجلس إدارة الشركة.

 كما تم النظر في المخالفات المالية المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، وحيث فوضت الجمعية العامة من يقوم بتسليم واستلام الجمعية العامة للشركة وإعتمادها من الهيئة العامة للإستثمار وفي إتخاذ إجراءات شهره وتعديل عقد الشركة بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة للشركة وم يتبع ذلك من التأشير السجل التجاري وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وتقدمت الشركة للهيئة العامة للاستثمار لاعتماد محضر مجلس الإدارة بتاريخ  18 فبراير 2018 حيث أبدت الهيئة عدة ملحوظات تم تلافيها وتم تقديمها مرة آخر للاعتماد بتاريخ 15يوليو2018 بناء علي انعقاده بتاريخ 14 يوليو 2018 لتلافي ملحوظات الهيئة إلا أن الهيئة ردت برفض اعتماد الجميعة الأمر الذي حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى.