بوابة الدولة
الإثنين 24 أغسطس 2026 03:13 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خطوات تسهل استخراج تراخيص سيارات تجارية إلكترونيا ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وتعثر الزمالك بعد الفوز على إنبي.. مدرب حراس الأهلي: «الرحلة بدأت الآن» النائب ياسر الحفناوى يطالب بإنشاء «سجل وطني لتتبع استخدام البيانات الشخصية» وحماية الهوية الرقمية للمواطنين شراكة استراتيجية بين ”أمان للتمويل الاستهلاكي” ومنصة ”نون مصر” محافظ الدقهلية يتفقد حي غرب المنصورة ويوجه بتكثيف أعمال رفع الإشغالات آخر موعد لتقليل الاغتراب 2026.. الرابط وشروط التحويل بين الكليات وزيرة الإسكان تتابع موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي حضور وزاري ودبلوماسي رفيع المستوى في الدورة العاشرة من المؤتمر العربي للأمن السيبراني 2026 التعليم: التقدم ورقيا للمتخلفين عن أولى ابتدائي ورياض الأطفال 1 سبتمبر وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التعليم العالي: 805 رياضيات يشاركن في «القاهرة 2026».. ومشاركة نسائية في 21 من أصل 22 رياضة وفئة تنافسية

”الأتربى” يوضح قرار البنك المركزى بإعادة هيكلة مديونيات عملاء البنوك

هبه سامى

قال محمد الأتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزى في شهر مارس منح سماحا لكل العملاء سواء أفراد أو شركات من يرغب في تأجيل سداد الأقساط 6 أشهر، والتي انتهت 15 سبتمبر، موضحا أن البنك المركزى لم يحدد الفترة، ولكن طلب مطلق الحرية للبنوك دراسة كل عميل على حدا، وإعطاء فترة سماح أو هيكلة الأقساط حسب حالة كل عميل.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب: "لو أن شخصا عليه قسط في شهر 3 بـ10 آلاف جنيه، فبعد انتهاء المدة لا يدفع 20 ألف جنيه، ولكن تأجل لما بعد انتهاء آخر قسط لمدة القرض"، موضحاً أنه لا يوجد عوائد تأخير ولكن فترة تضاف على الأقساط تيسيرا للمعاملات.

وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض، حيث جاءت التعليمات مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التى بدأت قبل 6 شهور، على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا