الديمقراطي الاجتماعي يستضيف لقاءاً تنسيقيا بين الأحزاب والمجتمع المدني للتصدي للهجمة على حق التنظيم وحرية التعبير
مريم ربيع
عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماع تنسيقي واسع بين الحزب وأطراف أخرى من المجتمع المدني لدراسة الموقف من قانون الجمعيات الذي أصدره البرلمان مؤخرا، وذلك بحضور فريد زهران، رئيس الحزب، وإيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وأحمد فوزي ومجدي عبدالحميد، عضوا الهيئة العليا، وهالة فودة، أمين الحقوق والحريات، ومحمد سالم، عضو المكتب السياسي.
تحدث رئيس الحزب عن اللحظة الراهنة وما تواجهه الأحزاب ومنظمات المجتمع الأهلي من هجمة على المجال العام تتمثل في هذا القانون ثم ما صدر ضد نقيب الصحفيين في سابقة تاريخية، معتبرا أن ذلك مؤشر خطير على ما يواجهه حق التنظيم والتجمع والحق في التعبير والدفاع عن الصحافة الحرة والمستقلة، ولذلك فالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يبادر بمحاولة تجميع المنظمات والأحزاب والقوى الديمقراطية الحريصة على هذه الحقوق للخروج بموقف موحد لمواجهة هذه الهجمة وسنتولى التنسيق لهذه المهم.
وتطرق الحاضرون أيضا إلى أن خطورة هذا القانون ليس فقط على الجمعيات والمنظمات الحقوقية أو التي تعمل على التوعية السياسية، بل إنها تطال في المقام الأول الجمعيات التنموية و الخيرية والتي وضع القانون قيودا عديدة تجاه إنشائها و محاسبتها و الإذن بالإنفاق مما يجعل العديد من تلك الجمعيات معرضة للغلق و إيقاف نشاطها إذا أقر القانون بشكل نهائي.
حضر اللقاء خالد داوود، المتحدث باسم التيار الديمقراطي ، وإلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، وطه طنطاوي، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومن المجتمع المدني حضر كل من: كمال عباس، وحافظ أبوسعدة، ونجاد البرعي، وناولة درويش، ومزن حسن، ومحمد زارع، وجاسر عبدالرزاق، ومينا ثابت .