حماية المستهلك: غرامة تصل لمليون جنيه على المدارس المخالفة لقرار ترحيل مصاريف الباص
هبه سامى
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إنه تم عمل دراسة في ضوء القانون، وأن خدمة نقل المدارس للطلاب منتقصة، وبعض أولياء الأمور قدموا شكاوى بعد مطالبة بعض المدارس لهم بدفع رسوم النقل، كما أن بعض المدارس قدمت شكوى بأنهم دفعوا قيمة تأجير الأتوبيسات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بالجهاز، وهناك جهات أخرى يمكنها أن تقوم بالشكوى فيها، ونفس الأمر ينطبق على بعض الجامعات.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن المستحقات ستعود للمستهلك، وهناك قرار سيصدر بأنه سيتم ترحيل قيمة مصروفات نقل الطلاب إلى العام الجديد في حال دفعها كاملة، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة القرار فسيتم دفع غرامة تراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه لكل شكوى سيتم تقديمها.
وأوضح أنه بعد صدور القرار من جهاز حماية المستهلك، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة وفي حال مطالبتهم له بدفع مبالغ مالية، يقوم بالدفع ثم يتقدم بشكوى في الجهاز وسيجرى رد حقه مرة أخرى.
وفى وقت سابق، قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم وضع أفضل تجارب في العالم من أجل حماية المستهلك المصرى، وأن القانون قوى للغاية ومن أقوى قوانين العالم في حماية المستهلك، وتقدمنا على الاتحاد الأوروبي في بعض المواد الخاصة بالقانون، وهناك دعم كبير من وزارتي المالية والتخطيط، مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل ما يطلبه الجهاز من دعم.
وأضاف سمير، خلال لقاء تلفزيونى، أن الجهاز لن يتخذ أى إجراءات خاصة بمصاريف المدارس قبل إعلان المدارس عن مصاريفها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المدارس تمتلك أتوبيسات حتى يكون صافى ربح مصاريف توصيل الطلاب لصالحها، وهناك اتجاه سيتم ترحيل المبلغ الخاص بالتوصيل إلى الموسم القادم في حال إثبات زيادة في مصاريف التوصيل للمدارس المالكة للأتوبيسات.
وأوضح سمير أنه لا يوجد تفرقة بين الخدمات التي تقدمها المدارس والجامعات والشركات وغيرهم، موضحا أنه ليس من حق المدرسة تحصيل مصاريف أتوبيس المدرسة عن العام الماضى، نظرا لعدم تقديم الخدمة، ومن يخالف القانون سيتم النظر في كل مخالفة على حدة أمام المحكمة، ومحاسبة المدرسة على كل حالة، وتوقيع الغرامات عن كل شكوى.
وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن وزير التعليم حدد الزيادة في مصاريف المدارس الخاصة عن العام الجديد بنسبة 7%، وسيتم متابعة تطبيق قرار الزيارة في مصروفات المدارس عن العام الدراسي الجديد وفقا لإعلان المدارس عن مصاريفها.
