مكتب بهاء الدين بالتعاون مع بونيلي إيريدي”كوفيد-19: التحديات التي تواجه مهنة المحاماه في الشرق الأوسط”

ريكاردو بيكاتو: جائحة كورونا أدت إلى زيادة الطلب في مجال استشارات إدارة العقود وسلطت الضوء على  أهمية التحول الرقمي للخدمات القانونية.

كتب محمود شاكر 

شارك مكتب بهاء الدين بالتعاون مع بونيلي إيريدي في ندوة عبر الإنترنت  نظمتها LC Publishing Group لمناقشة التحديات التي تواجه مكاتب المحاماة في اعقاب أزمة فيروس كورونا. وكشف ريكاردو بيكاتو الشريك الإيطالي لمكتب بهاء الدين بالتعاون مع بونيلي إيريدي، ان الخطوة الأولى  بالنسبة للمكتب تتمثل في  تفعيل فريق عمل Covid 19 للتعامل بمنهجية شاملة لمواجهة جميع القضايا التي يواجها العملاء بمختلف القطاعات والتي تتراوح بين مرحلة  الإغلاق ، مرحلة العمل عن بعد ، ومرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي لافتا إلى أن الجائحة –في مصر- تسببت في زيادة الطلبات الاستشارية بشأن قضايا إدارة العقود (كيفية التعامل مع عواقب Covid 19 FM أو تغيير القانون - تحليل ما قبل التقاضي)، وقضايا التنظيم والامتثال على الموقع لمقاولي EPC في المشاريع الممولة من مشروع أساس مالي.
وبسؤاله عن مراجعة نموذج الميزانية والبدائل المقترحة لخفض التكاليف، أوضح بيكاتو أننا نعمل حاليا على وضع بدائل قانونية لتخفيف تبعات  جائحة كورونا على الميزانية لعملائنا، حيث نعمل على تقليل إنفاق الميزانية لتحقيق هيكل رسوم أكثر كفاءة مصمم للاحتياجات المحددة لعملائنا. وأشار إلى أن معادلة "ميزانية اقل تساوي خفض التكلفة"  مفرطة في التبسيط وقد ينتهي بها الأمر أن يكون لها تأثير سلبي على جودة الخدمات القانونية ولكن من الأفضل التحدث عن الوصول إلى  إتفاق يتضمن ميزانية أقل ومصممة خصيصا حسب متطلبات العملاء.  ولهذا، من الضروري أن تصبح مكاتب المحاماة شريكا أوثق للمستشارين القانونيون للعملاء من خلال دعمهم في الجوانب الإدارية مثل: تحديد الأولويات لاحتياجاتهم من الخدمات القانونية والبحث عن حلول مبتكرة لقضاياهم القانونية.
وفي سياق التنافسية، أشار بيكاتو أنه من المرجح أن تعاني شركات المحاماة التي تقدم خدمات متميزة ومتطورة  بقدر أقل بكثير في مثل هذه الأوقات غير المستقرة، من تلك الشركات التي تقدم خدمات "سلعية. علاوة على ذلك، أضاف بيكاتو انه من الواضح أن النمو المستقبلي لشركات المحاماة مرتبط بضرورة الاستثمار في التكنولوجيا، من حيث الخدمات والعمليات، وقد يكون هذا هو العامل الرئيسي لزيادة القدرة التنافسية للشركة. و اكد بيكاتو أن الاستثمار في التكنولوجيا أمر ضروري لشركة BonelliErede منذ فترة طويلة، حيث بدأنا في الاستثمار في التكنولوجيا من خلال beLab منذ عام 2016، وهو تطبيق مكرس لتعزيز وإعادة تصور تقديم الخدمات القانونية وتطوير طرق جديدة لأداء العمل القانوني من خلال التوسع في استخدام التقنيات المتطورة.
كما شهدت هذه الندوة مجموعة  من النقاشات العامة بين العديد من الشخصيات المرموقة في عالم المحاماه والإستشارات القانونية من ضمنهم:

 محمد الموجي –المستشار  القانوني لشركة سيمنز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

، محمود شعراوي –رئيس قطاع الشؤؤن القانونية بمجموعة السويدي للكهرباء،  ريهام نعيم –رئيس قطاع الشؤون القانونية لشركة نوفارتيس مصر، 

 رضوي السمان –المستشار  القانوني واستاذ القانون بجامعة القاهرة.  وتمحورت هذة النقاشات حول مكانة  المحاميين  سواء في مكاتب المحاماه أو المستشاريين القانونيين للشركات العامة والخاصة وضرورة إيجاد حلول سريعة وجدية وناجحة للحد من التأثيرات التي خلفها وسيخلفها فيروس كورونا (COVID-19). وعن تأثر الخدمات القانونية في ظل فيروس الكورونا وصعوبة التواصل وجهاً لوجه بين العملاء والمحاميين، أكد جميع المشاركين في الندوة على ضرورة تطوير طرق العمل فيما اسموه "عصر ما بعد الكورونا" وذلك من خلال تشجيع التحول الرقمي للعديد من الخدمات القضائية واشادوا ببعض الخطوات التي تم اتخاذها في بعض البلاد منها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون ال E-Signature الذين تم اعتمادهم في مصر مما سيساهم في دفع وتسهيل العديد من الإجراءات القانونية خاصة في مثل هذة الأوقات التي نعيشها. كما أكد المشاركون على  اهمية الإطلاع على  آخر  مستجدات فيروس كورونا والحفاظ على  التباعد  الإجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة  للموظفين، بالإضافة إلى  محاولة خلق منصات إلكترونية تمكنهم من التواصل مع العملاء بصورة سلسة وأمنة. وفي سياق تأثير فيروس كورونا على  تقليل الميزانيات، أكد المشاركون على  أهمية تحديد الأولويات في الوقت الراهن ومحاولة الوصول إلى  حلول مبتكرة تضمن تقديم الخدمات القانونية بصورة نافذة وفعالة خاصة وأن هناك العديد من الشركات لم تتأثر سلبياً بجائحة الكورونا بل بالعكس أزدهرت أعمالها مثل شركات التسويق الأكتروني وشركات التجزئة والصناعات الغذائية. كما شدد المشاركون أخيراً على  اهمية النظر وتجديد صياغة العقود القانونية لتشمل  الأوبئة  والكوارث الصحية والطبيعية  "ظروف قهرية" ذلك إلى  جانب التدريب المستمر  على  مواجهة مثل هذة الأزمات لتجنب عدم الاستعداد  في المستقبل.