الثلاثاء 19 مارس 2024 07:54 صـ 9 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دكتور محمد صالح : تطوير حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة للحد من حوادث الغرق في أفريقيا لجنة الاعلام والثقافة والآثار بالنواب تناقش الاخطار التى تهدد الجمعية الجغرافية المصرية بحضور قيادات وزارة التضامن قوى عاملة النواب : تناقش اليوم رد وزارة قطاع الاعمال العام حول قطاع الغزل والنسيج وضمان الحصول على خدمة... فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية مسلسل حق عرب الحلقة 8.. تهديد جديد يطارد وفاء عامر بفضح أمرها ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها الاقتصادية لـ مصر إلى إيجابية المخرج بيتر ميمى يحيى فريق عمل مسلسل الحشاشين بنشر صور بديعة من العمل فوزا طلبة مدرسة المراكبية للتعليم الأساسي بالمركز الأول لمسابقة أوائل الطلبة علي مستوي البحيرة محمد شاهين.. خفة ظل تختبئ داخل شخصية جادة بمسلسل «لحظة غضب» ثقافة الأقصر تناقش دور الأم في التغذية السليمة للطفل بمحاضرات متنوعة ضبط 13 ألف علبة سجائر مهربة في كمين بنطاق مركز مطوبس بكفر الشيخ إنقاذ طفل من بتر يده لإصابته بجرح قطعي بسبب الألعاب النارية فى كفر الشيخ

أنيسة حسونة تؤكد ضرورة مناقشة قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز

كتب محمد عبدالهادي

أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز، مبدية خشيتها من انتهاء الفصل التشريعي دون البت فيه.
وقالت النائبة، في بيانها اليوم الأربعاء: تقدمت و214 نائبا بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز – وهو التزام دستورى - وتمت مناقشته بلجنة حقوق الإنسان، وانتهى الأمر إلى ضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك منذ ما يقرب من شهر تقريبا، دون أن يكون هناك تحرك من جانب اللجنة الدستورية والتشريعية لتحديد موعد.
وأشارت: سبق أن خاطبت رئيس لجنة حقوق الإنسان لتحديد موعد اللجنة المشتركة، وكذا رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحديد موعد، إلا أنه لم ألق استجابة إلى الآن.
وأكدت وجود ضرورة ملحة وعاجلة لمناقشة وإصدار هذا القانون، حيث إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وإن السلطة التشريعية باعتبارها إحدى دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة على إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتسهم في حل مشكلاته الأكثر إلحاحا.
ونوهت: من بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شئون المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب على مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.