بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
سمير دسوقى
تُعتبر سياسة إدارة المخاطر لدى شركات التأمين من المهام الأولية والرئيسية لشركات التأمين المُختلفة،التي تضع لها العديد من الإحتياطات أو الإجرات لمواجهة تلك المخاطر، من أجل تحقيق أكبر قد من المميزات لكل نشاط والمُحافظة علية بالقدر المُستطاع، وتعتمد شركات التأمين على بعض الإجراءت لإدارة المخاطر منها الآتى:
1 – التعرف على المخاطر التي يُمكن حُدوثها بهدف الحد منها والعمل على مُعالجتها حتى لاتتكرر أو تحدث نهائياً، فإدارة الخطر عامل جيد للتعرف على جميع النواحى الإيجابية والسلبية المتوقع حدوثها لكل العوامل التي قد تؤثر على الشركة في المُستقبل، وبالتالي تحقق نسبة نجاج عالية وتُقلص إحتمالات الفشل للوصول إلى الأهداف العامة للشركة.
2 – العمل على تجميع وتحليل البيانات والمعلومات الأساسية سواء داخل الشركة أو خارجها، لمعرفة لفهم المخاطر التي قد تواجه الشركة، ثم العمل على تصنيفها والتعرف على العلاقات فيما بينها لتسهيل عملية المعالجة وتجنب تلك المخاطر فيما بعد.
3 – القدرة على تحديد مستوى الخطر، عن طريق الوسائل العلمية لقياس مدى الخطر، مما يؤدى إلى توقع جيد عن كم الخسائر التي يُمكن حدوثها، مما يؤثر على الشركة بشكل سلبى وقُدرتها المالية
4 – إختيار أحسن الوسائل للتصدى إلى المخاطر، والتعامل معها بشكل مُنظم، ووضع الإستراتيجيات والبرامج التنفذية لمواجهة المخاطر المحتمله.
5 – المُساهمة في نشر الوعى بأنواع المخاطر المتعددة، التي قد تواجه الشركة وطرق مواجهتها.
ومن جانبه دعا الاتحاد المصري للتأمين، الشركات إلى البدء في تغيير استراتجيات الاكتتاب والاستثمار وإدارة المخاطر والتسعير وذلك للخروج من الأزمة الحالية بأقل التكاليف ، وانه يجب النظر في احتمالية حدوث موجات جديدة إضافية من عدوى وباء كورونا ويجب اخذ ذلك في الاعتبار في التسعير والاكتتاب لتجديدات 2020 و 2021، وفى الوضع الراهن، يجب على الشركات الاهتمام بالإصدار الالكتروني للوثائق وتصميم الوثائق بما يناسب احتياجات العملاء حاليًا في ظل التغيرات الناشئة وفى نفس الوقت لا يعرض شركات التأمين لتعويضات لا تقدر على تكبدها.
بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات الكترونياً عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد، وأيضا تعمل اللجنة العامة لإعادة التأمين على دراسة أي تغيرات متوقعه قد تطرأ على عقود إعادة التأمين جراء تأثيرات فيروس كورونا المتوقعة على عقود إعادة التأمين.
وأشار الاتحاد إلى أنه يجرى حاليًا دراسة الأوضاع الحالية وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الجائحة الحالية، بالإضافة إلى زيادة الوعي التأميني بالمخاطر التي يمكن أن تواجه المؤسسات والأفراد وذلك من خلال النشرات المختلفة والتي تغطى عدة جوانب خاصة بانعكاسات لوباء كورونا على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
