الكاتب الصحفى محمود نفادى يكتب .. الأمن القومى والديمقراطية

كلمة الأمن القومي للدولة ترددت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ليس فقط على السنة الخبراء والمتخصصين ودارسى العلوم السياسية والعسكرية فقط ولكن على السنة المواطنين البسطاء لظهور تهديدات داخلية وخارجية لكيان الدولة المصرية وآخرها تهديدات من الحدود الليبية وتهديدات بسبب سد النهضة إلى جانب تهديدات إرهاب الإخوان وحلفائهم
واذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد توسعت فى مفهوم الأمن القومى الأمريكى بعد أحداث ١١سبتمبر ليمتد خارج الحدود الأمريكية والى كل بقعة فى العالم قد تمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكى ، فإن من حق مصر أيضا أن تتوسع فى مفهوم أمنها القومى إلى داخل الدول المجاورة لها ، كما هو الوضع الآن فى ليبيا ، وايضا سد النهضة فى إثيوبيا
وبالتأكيد مفهوم الأمن القومى حاليا لا يقتصر على البعد الأمنى والعسكرى ، ولكن يشمل أبعاد أخرى تتعلق بصراع الفروق الطبقية ،وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية وتماسك الجبهة الداخلية ،وتنمية الشعور بالانتماء وهى امور يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها ،ويدرك مدى أهميتها للأمن القومي للدولة المصرية
والسؤال الأهم الآن ونحن على مقربة من إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وهو هل هناك علاقة بين الديمقراطية والأمن القومى للدولة ، بالتأكيد رجال السياسية تكون اجابتهم بنعم والف نعم وان غياب الديمقراطية يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومى ، وان فكرة التحالفات الانتخابية الهشة ،والشمالية والتى تقتصر على عدد قليل من الأحزاب تمثل تهديدا للأمن القومى ، على المدى القصير والبعيد ، بسبب شعور قوى سياسية وطنية بالاقصاء والتهميش مما يفرض على من بيدهم إدارة الملف السياسى أن يراجعوا أنفسهم ويحافظوا على الأمن القومي للدولة المصرية من خلال توسيع قاعدة المشاركة والوقوف على الحياد ، فى إدارة العملية السياسية والانتخابية ، وتدعيم قواعد الديمقراطية التى تعد من ركائز ثورة ٣٠يونيو التى اطاحت بحكم الإخوان الديكتاتورى ودولة المرشد لإقامة دولة مصرية مدنية ديمقراطية حديثة كما نص دستور ٢٠١٤
والديمقراطية ركن اساسى من أركان الأمن القومى المصرى ومن يهدم الديمقراطية فهو يهدم الأمن القومى