بوابة الدولة
السبت 6 يونيو 2026 02:59 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مرشد يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن انتحال صفة الأطباء فى يومها الأول .. مدير تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بديروط المستشار أسامة الصعيدي: الملكية تنتقل بالتقادم( وضع اليد) إذا استوفى شرائطة قبل التسجيل رئيس الوزراء يفتتح محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة ياسر الحفناوي: صندوق الاستثمار في أفريقيا خطوة استراتيجية لتعزيز نفوذ مصر الاقتصادي بالقارة الكاتب الصحفي محمد طرابية يكتب: 21 مليار جنيه خارج الموازنة.. أموال عامة بلا رقابة أم حساب؟ النقل العام: خطة لتحويل 1962 أتوبيسا للغاز الطبيعى و100 أتوبيس كهربائى جديد طلب إحاطة برلماني عاجل لمواجهة فوضى إعلانات التوظيف الوهمية عودة نصف حجاج الجمعيات الأهلية إلى مصر عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج أبناء «دليل الخير» لذوي الإعاقة الذهنية يوجهون رسالة : «الحاجات الصغيرة هي اللي بتحافظ على الدنيا الكبيرة» الشيوخ ينظر بشان عدد من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة رئيس الوزراء يستقل أتوبيس نقل عام خلال جولة بعدد من مشروعات محافظة القاهرة

حجز مالك ثلاجة لحيازته مواد غذائية فاسدة 24 ساعة لورود تحريات المباحث

سمير دسوقى

أمرت نيابة المرج، بحجز مالك ثلاجة ، لحيازته 4 طن لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية غير مرخصة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة" بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته (4,085 طن سلع غذائية "لحوم، كبدة، مفروم لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للاستهلاك الادمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحجز صاحب ثلاجة الأغذية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، كما أمرت بإعدام المضبوطات، عقب إرسال تقرير الطب البيطري.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq