المستشار محمد سليم :إجتماع مجلس الأمن حول سد النهضة إنتصار للدبلوماسية المصرية

كتب صالح شلبى

وصف المستشار محمد سليم ، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، ، الاجتماع الذى عقده مجلس الأمن الدولي، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، بأنه نجاح للدبلوماسية المصرية، متوقعين أن يترك المجلس الساحة للاتحاد الإفريقي لحل الأزمة خلال الأسبوع المقبل.

توقع " سليم " ، في تصريحات خاصة لبوابة الدولة الاخبارية ، أن يترك مجلس الأمن الساحة للاتحاد الإفريقي لحل الأزمة خلال الأسبوع المقبل وفقًا للإجراءات التي اتخذها في المفاوضات الجارية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن المناخ الدولي بات مهيأ للعودة إلى مناقشة قضية السد في مجلس الأمن مرة أخرى حال تعثر المفاوضات في الإطار الإقليمي، ولذا يمكن لمصر العودة إلى مجلس الأمن إذا فشلت المفاوضات الجارية.

وأكد " سليم " إن كلمة وزير الخارجية سامح شكرى أمام اجتماع مجلس الأمن ،جاءت قوية ومحددة حيث ربطت بين الملء الانفرادي للسد وبين حق مصر في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على وجودها.

وشدد " سليم " ، على ضرورة أن تكسر الدولة المصرية مبدأ الأمر الواقع بالملء المنفرد الذي تحاول إثيوبيا فرضه عليها، وأن تبادر بإعداد حملة دولية وإقليمية والتحرك القانوني والدبلوماسي في ضوء ما ورد بكلمة وزير الخارجية حول حقوق مصر المائية وموقفها الإيجابي طوال فترة المفاوضات.

وفند عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصرى ، الأخطاء التى وقع فيها مندوب إثيوبيا في مجلس الأمن خلال كلمته، ومنها الادعاء أن بلاده تمارس حقوق سيادية على نهر النيل الأزرق، وهو ما ينطوي على مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي حيث لا يوجد سند واحد على سلامته من منظور القانون الدولي الذي يحكم الاستفادة من الأنهار الدولية المشتركة، والتي ينظر إليه القانون الدولي بأنه ملكية مشتركة للدول المشاطئة له.

وأشار " سليم " فى تصريحاتة أيضاً ، إلى أن إثيوبيا تنكر على مجلس الأمن الدولي صاحب الاختصاص الأصيل في تسوية المنازعات الدولية دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وترفض عرض الأزمة عليه، وتهدف من وراء ذلك إلى سحب القضية لصالح الاتحاد الأفريقي.

وأكد " سليم " ، على أهمية الأمن المائي لكل من لمصر والسودان، وأنه «جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف».

وكان سامح شككرى قد أكد فى كلمتة أمام مجلس الامن، إن قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على الشعب المصري تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه الأزمة. 

وقال وزير الخارجية ، إن مصر تقدمت بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد. 

وأكد، أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن. 

بينما أكدت  المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إلتزام الولايات المتحدة بالمضي قدمًا نحو الوصول إلى اتفاق نهائي حول أزمة سد النهضة بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان. 

وقالت كيلي كرافت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن:« نشجع إثيوبيا ومصر والسودان على الاستفادة من التقدم الذي حصل في المفاوضات وتقديم تنازلات بشأن سد النهضة» 

وأشارت كرافت، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن فرصة لإجراء اتفاق بشأن سد النهضة.