قانون الاستمثار الموحد يتضمن منح إعفاءات ضريبية 5 سنوات والسماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبى إلى الخارج
كتب مجدى عبد الرحمن
كشف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية سراج الدين سعد أن مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى اقتربت الحكومة من انتهاء اعداده سيجسد بصورة كاملة تفعيل نموذج الشباك الواحد لاختصار الإجراءات اللازمة لإقامة الاستثمارات في مصر وتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام.
واشار فى تصريحا له إلى ان مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز للمستثمرين ومنح اعفاءات ضريبية 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط مع منح مزايا استثمارية للمشروعات المقرر إقامتها بالمناطق النائية.
وأشار الى انه سيتم الغاء نظام القرعه فى تخصيص الاراضى وانه سيتم استبدالها بنظام المفاضلة من النواحى الفنية والاقتصادية .
وتكفل الدولة وفقا لمشروع القانون المساواة بين المستثمرين مع جواز منح استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وفق مراعاة المساواة بين المستثمرين علاوة على الإعفاء من ضريبة الدمغة سواء من رسوم التوثيق أو عقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة قد تكون 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وكذلك عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات.
والزم مشروع القانون الجهات صاحبة الولاية على الأراضى والممثلة فى الجهات الحكومية التى لديها أراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخريطة حول الأراضى الخاضعة لها لاطلاع المستثمرين عليها ومعرفة أماكنها لتسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الاستثمارية وإنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله .
