شوقي: الحكومة يجب أن تكون أكثر حزماً في التعامل مع الأزمة لحماية محدودي الدخل

محمد المصري
اكد اشرف شوقى عضو مجلس النواب ان قرارات الحكومة الأخيرة هى قرارات صعبة لكنها ضرورية لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى وانها قرارات حتمية كان يجب اتخاذها فورا ,  والتأجيل لم يكن فى صالح البلد فلم نكن نملك رفاهية الوقت وإلا كان تم التأجيل لما بعد 11/11.

وأوضح شوقي ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومه لحمايه محدود الدخل غير كافيه، فزياده 3 جنيهات علي بطاقه التموين غير كافي في ظل ارتفاع الأسعار المتوقع وأيضا نسبه ال7%العلاوه بالاثر الرجعي غير كافية.

واضاف شوقي أنه يخشى أن تكون الحكومه اتخذت الإجراءات ولم تضمن حمايه محدود الدخل ولم تقم بإجراءات احترازية فالدوله ستواجه تحدي كبير خلال الفترة القادمه وسيعزف الكثير من المستوردين عن الاستيراد لذلك كان يجب علي الحكومه توضيح ذلك وحصر المصانع المتوقفه والاعلان عن خطتها للتشغيل ودعم الصناعات الوطنية.

وتساءل شوقي عن برنامج الحكومه القوي الذي يستطيع إنقاذ مصر من خلال سواعد أبنائها وبدعم الصناعات المحلية ومعرفه مشاكلها والبدء الفوري في حلها.

وأضاف شوقي إلى أن الواقع الحالي يفرض وضع آليات صارمة لحماية الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات للحماية الاجتماعية.

والتوسع في تقديم الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة  والمتوسطة والضرب بيد من حديد علي السياسات والممارسات الاحتكارية والاستغلال لبعض التجار من خلال تفعيل قانون الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك ووضع عقوبات مالية علي المضاربة في الأسواق.

وطالب شوقى الحكومة  ان تنظر بجدية لمحدودي  الدخل وان يكون هناك قرارات جادة وفورية لكى يطمأن المواطن على حاضرة ومستقبلة مشيرا إلى ان الإجراءات التى اتخذتها الحكومة إلى الان لاتزال ضعيفة.

ورفض شوقي زياده تعريفه الركوب قائلا ماتم من زياده في المحروقات بالنسبة لسيارات نقل الركاب  في حدود 2%من جملة ايراده فكيف نبرر له زياده من 15%الي 20% ..مشيرا إلى أن هذة النسبه كبيره جدا وغير منطقية. ومايحدث هو استغلال من الجميع علي حساب المواطن البسيط الذي يتحمل وحده تكلفه الإصلاحات الاقتصادي.

وأوضح شوقي ان رفع سعر توريد القمح والذرة هو مجرد سعر استرشادي لانه عند موسم الحصاد ومع ارتفاع اسعار الدولار  سيتحرك السعر عن ماحددته الدولة .

ايضا يجب زيادة إعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه لان العدد غير كافي. و يجب ان تتعهد الحكومة بعدم زيادة الأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية.

وفى ذات السياق جدد شوقي قوله بأن أزمة الدولار كانت منحة وليست محنه فنحن نستورد 70% من السلع والاحتياجات لذلك لا مفر  من دعم الصناعة الوطنية ودعم المصانع المحلية المتوقفة وخاصه مصانع الغزل والنسيج والرجوع لزراعه القطن المصرى ودعم الفلاح واعاده تشغيل المصانع للتصدير، فتعويم الجنيه  هو بداية لعودة الاقتصاد المصري مره أخرى، فهذا الحل الوحيد لكي يستطيع الجنيه أن يواجه الدولار في سوق العملة. ولكن يجب ان تنتبهه الحكومه لمحدودي الدخل وتضع برنامج قويا يضمن عدم انهيارها.