بعد القبض على 32 عاملاً.. لجنة للتضامن مع عمال الترسانة والنقل العام

إبراهيم محمد
توجهت لجنة التضامن مع عمال الترسانة البحرية وعمال هيئة النقل العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2016، لتقديم شكوى بشأن اعتقال 32 عامل وفصلهم من العمل لا لشئ سوى أنهم قد نووا استخدام حقهم في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المهدرة، وقد ضم الوفد اثنين من أهالي عمال هيئة النقل العام الستة المحبوسين.
وقابل الوفد كل من جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، راجية عمران عضو المجلس، واثنان من العاملين بالمجلس. وتقدم الوفد بشكوى للمجلس إزاء الحملة الشرسة التى يتعرض لها عمال مصر، بتحويلهم للمحاكمات العسكرية وهم عمال مدنيون " الترسانة البحرية " ثم الضغط عليهم وتخييرهم بين أحكام السجن المشددة أو الاستقالة ، أو بإلقاء القبض عليهم بتهمة النية بتنظيم إضراب" النقل العام " وتمديد الحبس الاحتياطى مرة بعد أخرى على نفس طريق كسر إرادتهم، وحرمانهم من مصدر رزقهم، حيث قامت هيئة النقل العام بفصلهم وهى تعلم تمام العلم أنهم محبوسون استنادا للبلاغ الذى تقدمت به إدارة الهيئة نفسها.
فقد صدر قرار من النيابة العسكرية في 25 مايو الماضي بالقبض علي 26 عاملا وعاملة من العاملين المدنيين بالترسانة البحرية بالإسكندرية، وعندما توجه 13 عامل وعاملة للنيابة للسؤال عن سبب هذا القرار تم إلقاء القبض عليهم، ثم أفرجت النيابة عن العاملة علي ذمة القضية، وظل الـ 13 عاملا محبوسين من وقتها حتي تم إخلاء سبيلهم علي مرتين 18 أكتوبر، و 15 سبتمبر، وذلك بعد تقدمهم جميعاً باستقالة سواء المحبوسين أو الذين تتم محاكمتهم غيابياً،  وتم مد أجل للحكم إلي يوم 20-12-2016، كان قرار حبس العمال على خلفية مطالبتهم بحقوقهم فى تحسين الأجور ومهمات الأمن الصناعى وتوفير خامات الإنتاج.
كما تم القبض علي 6 من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة منذ يوم 24 سبتمبر الماضي، وما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية المطالبة بحقوقهم المشروعة أيضا فى الحوافز والرعاية الصحية وتحسين أسطول أتوبيسات الهيئة المتردي، وقد امتنعت الهيئة عن صرف أجورهم لأسرهم بعد شهر سبتمبر ، بل إن الهيئة وجهت لهم إخطارات بالفصل من عملهم بها.
وقد حكت شيماء زوجة طارق يوسف المحصل بجراج أثر النبي،  الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام أنها  ظلت 14 يوماً تبحث عن زوجها في كل الأقسام ولا تعرف عنه شيئاً، إلي أن علمت بوجوده بسجن طره. كما حكي سيف ابن محمد عبد الخالق، محصل بالهيئة وعضو مجلس إدارة النقابة المستقلة لهيئة النقل العام عن ليلة القبض علي أبيه، فقال "كانوا نازلين من سطح البيت، وفيه في كل دور 3 أفراد أمن، ولما خدوه ونزلنا وراهم في الشارع لقيناهم واقفين قدام كل بيوت الشارع، وسادين الشوارع من بره"، ويكمل سيف بأنهم ظلوا يبحثون عن أبيه لمدة 15 يوم، حتي عرفوا قبل جلسة التجديد بيوم  أنهم سوف يعرضون علي النيابة.
وقد طالبت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، العمل على الإفراج الفوري عن عمال النقل العام، واعتبار قرارات فصلهم كأن لم تكن، وعودتهم لعملهم مع صرف كل أجورهم ومستحقاتهم المالية خلال فترة اعتقالهم. كما طالبت اللجنة بتبرئة عمال الترسانة البحرية بشكل نهائي والذين اعتقلوا لما يقرب من ستة أشهر ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أن تقدموا باستقالاتهم من أعمالهم من محبسهم، لذا طالبت اللجنة بعدم الاعتداد بالاستقالات التي تقدم بها العمال أثناء حبسهم، وعودتهم لأعمالهم، وصرف جميع مستحقاتهم من أجور وغيرها عن فترة حبسهم. كما طالبت اللجنة بعودة أكثر من ألف عامل من عمال الترسانة البحرية لم يعودوا لعملهم منذ مايو الماضي وحتي الآن، وكل ما يتقاضونه هو أجرهم الأساسي فقط.